أصدرت محكمة باريسية الاثنين 5 يناير 2026 أحكامًا بالإدانة على عشرة أشخاص بتهمة الاعتداء الإلكتروني على السيدة الفرنسية الأولى، بريجيت ماكرون، بعد نشرهم ادعاءات كاذبة تزعم أنها امرأة متحولة جنسيًا وُلدت ذكرًا، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية.
واجهت بريجيت وزوجها الرئيس إيمانويل ماكرون مزاعم كاذبة متكررة على مر السنوات، بما في ذلك الادعاء بأنها وُلدت باسم جان ميشيل ترونيو، الاسم الحقيقي لأخيها الأكبر. كما أثار الفارق العمري البالغ 24 عامًا بين الزوجين موجة انتقادات وسخرية، كانت بريجيت وماكرون يتجاهلانها في البداية، لكنه باتوا يتابعونها قضائيًا بشكل أكثر نشاطًا مؤخرًا.
ووفق ما نشرت وكالة أنباء رويترز، جاء الحكم القضائي ليشكل دعمًا للسيدة الأولى وعائلتها في الوقت الذي يلاحقون فيه قضية تشهير بارزة في الولايات المتحدة ضد المؤثرة اليمينية والمذيعة بودكاست كانداس أوينز، التي كررت أيضًا الادعاءات بأن بريجيت وُلدت ذكرًا.
ووفقًا للأحكام، أدين ثمانية رجال وامرأتان بإصدار تعليقات خبيثة حول جنس بريجيت ماكرون، وتراوحت أحكامهم بين غرامات وسجن مع وقف التنفيذ يصل إلى ثمانية أشهر.
أكدت السلطات القضائية الفرنسية أن هذا الحكم يرسل رسالة قوية ضد التحرش الإلكتروني ونشر الشائعات المسيئة، ويؤكد على أن القانون الفرنسي يحمِي الأفراد، حتى أولئك في أعلى المناصب العامة، من الاستهداف الرقمي والتحقير على أساس الجنس أو العمر.
تظل قضية بريجيت ماكرون نموذجًا للقضايا المعاصرة المتعلقة بالتشهير الإلكتروني والتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعكس تحديات حماية الخصوصية والشخصية في عصر الإعلام الرقمي.