أعلنت إسرائيل الخميس أنها ستنفذ الحظر على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة، بعد رفضها تزويد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين وفق تشريع جديد.
وتشمل المنظمات المشمولة الإجراء «أطباء بلا حدود» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«كير» و«وورلد فيجن» و«أوكسفام».
الإجراءات والمطالبات الإسرائيلية
أوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية أن «المشكلة الرئيسية» تكمن في رفض هذه المنظمات تقديم معلومات قابلة للتحقق بشأن موظفيها، وهو شرط يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن أمام المنظمات شهرين لسحب فرقها، وأنه سيتم إعادة النظر في طلباتها عند تقديم الوثائق المطلوبة بحلول الأول من مارس.
ردود فعل المنظمات الإنسانية
من جانبها، أكدت «أطباء بلا حدود» أنها تتبع سياسات صارمة لضمان احترام القوانين ومنع أي ارتباط بجماعات مسلحة، وأنها لم تقدم قائمة الموظفين لعدم حصولها على ضمانات من إسرائيل. كما ندد المجلس النرويجي للاجئين بالإجراءات التي «تعرقل العمل الإنساني منذ عامين» وتضع الموظفين المحليين والأجانب في خطر.
قلق دولي بشأن تدهور الوضع الإنساني
استنكر الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة، وطالب برفع العقبات أمام إيصال المساعدات. ورأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن هذه الإجراءات التعسفية تزيد الوضع سوءاً لسكان غزة. وجاءت الانتقادات بعد حظر إسرائيل سابقاً عمل وكالة «أونروا» على أراضيها واتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم أكتوبر 2024.
تجمّعات حقوقية إسرائيلية تعارض الحظر
استنكر تحالف يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه، القيود على المنظمات الدولية، محذراً من أنها «تقوّض العمل الإنساني وتعرّض الموظفين للخطر وتؤثر على فاعلية توزيع المساعدات». وشددت المنظمات على أن إسرائيل، يجب أن تضمن إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين ولا تمنع الآخرين من سد الثغرات.