أمرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، بإجراء مراجعة عاجلة داخل وزارة الخارجية بشأن ما وصفته بإخفاقات معلوماتية خطيرة في ملف الناشط البريطاني–المصري علاء عبد الفتاح، وذلك عقب ظهور منشورات قديمة له على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عودته إلى المملكة المتحدة.وأفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن القرار جاء بعد انتشار تغريدات وُصفت بالبغيضة والصادمة، نُشرت على حسابات عبد الفتاح منذ أكثر من عقد، وذلك عقب وصوله إلى بريطانيا في يوم 26 ديسمبر، بعد سنوات طويلة قضاها في السجون المصرية.
وأكدت كوبر، التي تتولى حقيبة الخارجية، أن رؤساء الحكومات البريطانيين المتعاقبين لم يتم إبلاغهم بهذه التغريدات التاريخية، التي يعود بعضها إلى عام 2010، كما أوضحت أن موظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن متابعة قضيته لم يكونوا على علم بمضمونها. وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى آليات التدقيق والتحقق، كانت غير كافية على الإطلاق في هذه القضية، ما استدعى فتح مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها داخل الوزارة.
من جانبه، قدّم علاء عبد الفتاح اعتذارًا غير مشروط عن منشوراته التي وصفها بنفسه بالصادمة والمؤذية، والتي بدا في بعضها وكأنه يدعو إلى العنف ضد الشرطة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بعض تلك المنشورات جرى تحريفها بالكامل وإخراجها من سياقها.
وفي أعقاب الجدل، طالبت شخصيات كبرى وقيادية ونواب برلمانيون من حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني بسحب الجنسية البريطانية من عبد الفتاح، إلا أن مصادر رسمية أوضحت أنه لا توجد حاليًا أي خطط لاتخاذ هذا الإجراء، كما أن الإطار القانوني لا يوفر أساسًا واضحًا لترحيله من البلاد.
وفي رسالة وجهتها كوبر إلى رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، دام إيميلي ثورنبيري، عبّرت عن قلقها العميق من توقيت عودة هذه التغريدات إلى الواجهة، خاصة في ظل تصاعد معاداة السامية، ووقوع اعتداءات مروعة ضد يهود في بريطانيا وخارجها.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، امتنع وزير النقل اللورد بيتر هيندي عن التعليق على الدعوات المطالبة بمحاكمة عبد الفتاح، لكنه شدد على أن ما ورد في منشوراته غير مقبول على الإطلاق، ويمثل خطابًا بغيضًا لا يمكن لأي شخص سوي أن يتبناه. وأكد أنه من الضروري أن تحقق الحكومة في أسباب عدم علم الحكومات المتعاقبة بمثل هذه التصريحات في وقتها.