يترقب ملايين المواطنين في كافة ربوع الجمهورية المصير النهائي لقضية قانون الإيجار القديم والتي تمثل واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تمس استقرار الأسر المصرية في الوقت الراهن حيث كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعيعن إحصائيات هامة تتعلق بحجم الإقبال على الوحدات السكنية البديلة التي توفرها الدولة للمتضررين وأوضحت أن عدد المتقدمين الفعليين بلغ نحو 50 ألف طلب منذ شهر أكتوبر الماضي وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مصير باقي الوحدات التي لم يتقدم قاطنوها حتى الآن بطلبات رسمية لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المدد المحددة بنهاية العام الجاري.
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ضخامة حجم التحدي الذي يواجهه المجتمع في التعامل مع أزمة قانون الإيجار القديمحيث أكد مستشار رئيس الجهاز عبدالحميد شرف الدين أن الحصر الأخير لعام 2017 أثبت وجود ما يقرب من 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية تعمل بهذا النظام.
وتتوزع هذه الوحدات بين الحضر والريف في مختلف المحافظات مما يظهر فجوة واسعة للغاية بين عدد الوحدات القائمة وبين عدد المتقدمين للحصول على بدائل سكنية والذين لم يتجاوزوا حاجز الـ 50 ألف مواطن فقط حتى الآن مما يستدعي تدخلاً سريعاً لنشر الوعي بآليات التقديم المتاحة.
استعرضت مي عبدالحميد خلال تصريحاتها الأخيرة تفاصيل دقيقة حول عملية التقديم موضحة أن هناك نحو 50 ألف مواطن قد أتموا بالفعل رفع كافة أوراقهم ومستنداتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بينما وصل إجمالي من قاموا بفتح حسابات أولية أو تدوين بعض المعلومات الأساسية إلى 14 ألف شخص فقط.
وتتركز أغلب هذه الطلبات في قطاع الوحدات السكنية بشكل أساسي بينما سجلت الوحدات التجارية والإدارية إقبالاً ضعيفاً بواقع 700 طلب فقط وهو ما يعكس طبيعة التخوفات لدى أصحاب الأنشطة التجارية أو ربما انتظارهم لصدور اللوائح النهائية المنظمة لعملية الإخلاء والتعويض في ظل التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم.
ينتظر المستأجرون إغلاق باب التقديم عبر المنصات الرقمية بنهاية شهر ديسمبر الجاري لعام 2025 مما يضع الجميع في سباق محموم مع الزمن لسرعة التسجيل وضمان الحصول على بديل سكني أو تجاري مناسب وفي خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات على كبار السن وغير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا أعلنت الحكومة.
عن إتاحة خدمة جديدة قريباً عبر مكاتب البريد لمساعدة المواطنين في استكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم يدوياً لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم وتحقيق توازن حقيقي بين مصلحة المالك والمستأجر في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.