ينص قانون الإيجار القديم على أحكام تضمن أحقية المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التملك، من الوحدات التي تتيحها الدولة. يتم ذلك بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور تخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع الالتزام بمراعاة أولويات التخصيص وفقًا لطبيعة المنطقة وحفظ حقوق المستأجرين الأصليين وأسرهم.
توضح المادة 8 من القانون أنه، مع مراعاة الأحكام الأخرى ذات الصلة، عند إعلان الدولة عن توفر وحدات بنظام الإيجار أو التملك، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار أن يكون له الأولوية في تخصيص وحدة جديدة. يتطلب ذلك تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة. كما يتضمن الإعلان عن الوحدات كافة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لضمان تخصيص الوحدات بشكل عادل ومنظم.
ويُكلف مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون الإسكان بوضع القواعد والشروط اللازمة لتلقي طلبات التخصيص ومراجعتها وترتيب أولوياتها. كما تتولى الجهات المختصة عرض الوحدات المتاحة وترتيب أولوية التخصيص على مجلس الوزراء لاعتمادها.
يتم ضمان أولوية تخصيص الوحدات للمستأجرين الأصليين أو الزوج المُمدد لهم العقد قبل تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك قبل عام واحد كحد أقصى من انتهاء مدة العقد وفق المادة (2) من القانون.