تقرير فلسطيني يحذر من تهديد سموتريتش باقتطاع أموال المقاصة بذريعة النفايات في الضفة، ضمن سياسات عقابية واستيطانية متواصلة.فقد هدد وزير المالية الإسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية، في حال عدم قيامها بإزالة ما وصفه بـ«النفايات» التي يتم حرقها في الضفة الغربية.
وأوضح تقرير فلسطيني، صادر اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، أن مشروع سموتريتش يأتي في إطار إعداد ما أسماه «خطة طوارئ قومية» للتعامل مع هذه الظاهرة.
وجاء ذلك في ضوء اجتماع عقده سموتريتش مع وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، لبحث ما وصفه بـ«تهديد حرائق النفايات العربية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)»، على حد تعبيره.
ولفت تقرير المكتب الوطني للدفاع إلى أنه جرى تخصيص ميزانيات غير محدودة لتجنيد مقاولين ومعدات ثقيلة من القطاع الخاص لإخماد الحرائق وإزالة النفايات، على أن تُخصم التكاليف من أموال السلطة الفلسطينية.
وفي لهجة سياسية استفزازية، قال سموتريتش إن «ما يسمى بالإرهاب البيئي يثبت أن الخط الأخضر وهمي، وحين تكون “يهودا والسامرة” الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، فإن من يتضرر هو شعب إسرائيل كله.
وأضاف: نحن نمحو الخط الأخضر ونتحمل المسؤولية»، متعهدًا بالقضاء على الظاهرة عبر إنفاذ صارم، وإزالة النفايات، وفرض غرامات قاسية ومؤلمة، وبطبيعة الحال تحميل التكلفة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح التقرير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال كانت قد عطلت منذ سنوات مشروعًا ألمانيًا لإنشاء مكب نفايات في منطقة رام الله، وسط الضفة الغربية، إذ اشترطت حينها استخدام المستوطنات الإسرائيلية المكب أيضًا للتخلص من نفاياتها، وهو ما رفضته برلين.
ويأتي هذا التصعيد في ظل واقع تفرض فيه سلطات الاحتلال قيودًا واسعة على الضفة الغربية، تشمل السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي ومصادرتها، والتحكم بالبنية التحتية والخدمات، في ظل تصعيد عدواني متواصل.
كما يتزامن مع قيود مالية مستمرة تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية عبر اقتطاع أموال المقاصة، ما يحدّ من قدرتها على تطوير بنى خدمية وبيئية مستقلة، ويُستخدم لاحقًا لتبرير خطوات عقابية إضافية بحقها.
ونوه تقرير منظمة التحرير الفلسطينية بأن هذه ليست المرة الأولى التي تستولي فيها وزارة سموتريتش على أموال المقاصة الفلسطينية بحجج مختلفة، لصالح مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية.
فقد سبق أن صادق ما يسمى المجلس الوزاري المصغر «الكابينيت»، في نيسان الماضي، على مشروع استيطاني يستهدف توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق في محيط مدينة القدس، بتمويل جزئي من أموال المقاصة الفلسطينية دون موافقة الجانب الفلسطيني، ويشمل شق طريقين رئيسيين؛ الأول بين بلدتي الزعيّم والعيزرية مخصص للفلسطينيين، ويهدف إلى فصلهم عن مستوطنة معاليه أدوميم.
أما الثاني، فهو «الطريق البديل 80»، لربط العيزرية بمنطقة قرب الخان الأحمر شرقي القدس، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعزيز الاستيطان في إطار ما يعرف بمخطط «E1».
وبحسب مصادر إسرائيلية، بلغت كلفة المخطط نحو 345 مليون شيقل، منها 335 مليون شيقل للطريق الفاصل، و10 ملايين شيقل لتخطيط الطريق البديل، جرى تمويلها من خارج ميزانية دولة الاحتلال عبر صندوق خاص تُستخدم فيه أموال المقاصة الفلسطينية، في خطوة وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها سطو على المال العام الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، قالت إذاعة جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، إن عقوبات صارمة ستُفرض على المصانع والمحاجر والكسارات في الضفة الغربية، وتشمل الإغلاق في حال عدم اتخاذ إجراءات محكمة لمنع التلوث، لا سيما في مناطق الخليل وبيت فجار، وذلك بحجة الحفاظ على ما تسميه سلطات الاحتلال «جودة الحياة» في المستوطنات القريبة. وبحسب تقديرات في الإدارة المدنية لجيش الاحتلال، فإن التعليمات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق عشرات المحاجر ومناشير الحجارة والكسارات في أنحاء الضفة الغربية، بدءًا بمحافظة الخليل كمرحلة أولى.
المصدر الغد