دانت المفوضية الأوروبية ودول أوروبية عدة بشدة العقوبات الأمريكية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها مفوض أوروبي سابق. التكتل هدد بالرد “بسرعة وحزم ضد الإجراءات غير المبررة”.
في رد على قرار وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء (23 ديسمبر/كانون الأول 2025) بحظر منح تأشيرات دخول خمس شخصيات أوروبية بتهمة السعي إلى “إجبار” منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها، قالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها طلبت “توضيحات من السلطات الأمريكية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة”.
وأضافت “تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز”، مشددة على أن “حرية التعبير حق أساسي في أوروبا وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة”.
وقالت المفوضية إن “الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع قيمنا الديموقراطية والتزاماتنا الدولية”.