رغم آلاف الطلبات الإنسانية المقدّمة، لم توافق السلطات الألمانية سوى على حالتين استثنائيتين فقط منذ تعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. ما تسبب في موجة انتقادات سياسية وحقوقية واسعة.
تُظهر معطيات رسمية أن الحكومة الألمانية تنفّذ قرار تعليق لمّ شمل الأسرة للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية بشكل شديد التقييد. فمنذ إقرار التعليق في الصيف الماضي، لم تُمنح سوى تأشيرتين فقط ضمن إطار الحالات الإنسانية الاستثنائية.
وجاء ذلك في ردّ وزارة الداخلية الاتحادية على استجواب برلماني قدّمته النائبة في البوندستاغ كلارا بونغر (حزب اليسار)، وهو الرد الذي اطّلعت عليه وكالة الخدمة الصحفية الإنجيلية.
وبحسب الرد الحكومي، لا تزال ملفات 90 شخصًا قيد الدراسة لدى وزارة الخارجية الألمانية، في حين بلغ عدد طلبات الحالات الإنسانية المقدّمة نحو 2600 طلب. وأوضحت الوزارة أن الغالبية العظمى من هذه الطلبات ما تزال “في مرحلة تثبيت الوقائع والتحقق من المعطيات”.
وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) قد قرر في يونيو الماضي تعليق لمّ شمل الأسرة للاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وتشمل هذه الفئة بالدرجة الأولى لاجئين سوريين فرّوا من الحرب.
ورغم عدم تمتعهم سابقًا بحق قانوني ثابت في لمّ شمل أسرهم، فقد كان معمولًا حتى الصيف الماضي بنظام حصص يسمح بدخول نحو ألف شخص شهريًا إلى ألمانيا.
قوبل التعليق الكامل للمّ شمل الأسرة بانتقادات شديدة من منظمات اجتماعية وكنائس، التي أعربت عن شكوكها في قدرة آلية “الحالات الإنسانية الاستثنائية ” على التعامل مع أوضاع إنسانية قاسية.
ودعت هذه الجهات إلى اعتماد تنظيم أكثر مرونة، يراعي بشكل خاص أوضاع المرضى وذوي الإعاقة، ويتيح لهم الالتحاق بذويهم في ألمانيا.
من جهتها، وصفت النائبة كلارا بونغر الحصيلة الأولية لتطبيق القرار بأنها “مخزية”، مؤكدة أن التعليمات الداخلية الصارمة لوزارة الخارجية تجعل من شبه المستحيل على المتضررين الاستفادة من هذا الاستثناء الإنساني. وأضافت: “من الواضح أن الشروط الموضوعة شديدة التقييد إلى درجة لا تتيح عمليًا لأي شخص تقريبًا الاستفادة منها”.