دعا الاتحاد الإسلامي في النمسا (AIF) جميع المسؤولين السياسيين في البلاد إلى الوقف الفوري للسياسات المنتقدة للإسلام والخطابات المهينة الموجهة ضد المسلمين، وذلك عقب منشور صادر عن حزب الشعب. وكالعادة يحاول المسلمون في النمسا اعتبار كل نقد موضوعي لسلوكيات المسلمين المناهضة لعلمانية الدولة ودستورها عداوة للاسلام، فهم يريدون انشاء دولة موازية
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، الثلاثاء، تعليقًا على منشور معاد للمسلمين نشره حزب الشعب النمساوي (?VP). ودعا البيان “جميع المسؤولين السياسيين في البلاد” إلى وضع حد فوري للسياسات المعادية للإسلام وللخطابات التي تحط من شأن المسلمين.
وأشار البيان إلى أن التواصل السياسي يتطلب مسؤولية خاصة، لا سيما في القضايا التي تمس الأقليات وتؤثر بشكل دائم في المناخ الاجتماعي، مع الإعراب عن القلق من استهداف أقلية دينية بعينها.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الإسلامية في النمسا (IGG?) أوميد فورال، في رسالة مفتوحة وجهها إلى الحكومة، أن المسلمين في البلاد يتابعون بقلق التطورات المتعلقة بأسلوب الخطاب السياسي الراهن، وقضايا الاندماج، وكذلك حظر ارتداء الحجاب في المدارس لمن هم دون سن 14 عامًا. وأكد فورال أن هذه الخطوات تؤثر في تصورات الرأي العام، ولها انعكاس مباشر على الثقة بالمؤسسات الحكومية وعلى الرغبة في المشاركة المجتمعية.
وشدّد على أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأقليات التي يشكك في انتمائها باستمرار، مضيفا: “في هذا السياق، أود أن أوضح بجلاء أن الأحكام العامة الموجهة إلى أعضاء جماعة دينية معترف بها قانونيا لا تدعم التماسك الاجتماعي، ولا تنسجم مع مبدأي المساواة الدستورية وحرية الدين. فالمجتمع الديمقراطي يعيش بالتنوع والاعتدال والاحترام المتبادل”.
وكان منشور على حساب حزب الشعب النمساوي في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي قد تضمن عبارة: “هل تعلم أن ثلثي الناس يجدون صعوبة في العيش مع المسلمين؟” الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من سياسيين ومنظمات مجتمع مدني.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أقر المشرعون النمساويون، قانونا يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سن 14، وهي خطوة تصفها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وقد تعمق الانقسام المجتمعي. مع انها تتطابق مع الشريعة الاسلامية التى تمنع الحجاب قبل سن التكليف او البلوغ.
وفي 2019، فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية حسب الشريعة الاسلامية التى تمنع الحجاب قبل سن التكليف ، لكن المحكمة الدستورية أبطلته، واصفة إياه بأنه غير دستوري وتمييزي.