رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يصلا لحضور مؤتمر في مخيم الداخلة للاجئين ، الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية ، راسلت جبهة البوليساريو، بشكل استعجالي، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، لتعبر عن لمشروع القرار الأمريكي حول الصحراء، وأكدت على أنه “أنه إذا تم تمرير مشروع القرار دون أخذ العناصر المذكورة أعلاه في الاعتبار ومعالجتها بشكل فعّال، فإنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات على أساس محتوى مشروع القرار“.
وأشارت الجبهة إلى أن “أيَّ مقاربة تضع إطاراً مُسبقاً للمفاوضات وتُحدِّد نتائجها مُسبقاً، أو تُقيِّد ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير أو تفرض حلّاً ضد إرادته فهي مقاربة غير مقبولة على الإطلاق بالنسبة لجبهة البوليساريو“.
وأشارت الجبهة في رسالتها أنها أحاطت علماً بمشروع القرار الذي عممته الولايات المتحدة الأمريكية في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على أعضاء مجلس الأمن بصفتها حاملة القلم بشأن بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، مشيرة إلى أن هذا المشروع يشكل “انحرافاً خطيراً وغير مسبوق”، كما أنه يتضمن عناصر تضرب أسس عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء، وتشكل انتهاكاً خطيراً للوضع الدولي للإقليم” وتابعت “جبهة البوليساريو ملتزمة بتحقيق السلام العادل والدائم الذي قدمت من أجله تنازلات وتضحيات جسيمة منذ بداية عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
مضيفة “وكبادرةِ حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن، قدمت جبهة البوليساريو مقترحاً مُوسَّعاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولا تزال مستعدةً للانخراط بشكل إيجابي في عملية السلام على أساس روح ومحتوى مقترحها المُوسَّع“.
وقالت البوليساريو إن”جميع أصحاب المصلحة على استخدام نفوذهم بشكل بناء لتهيئة الظروف اللازمة للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، للانخراط في مفاوضات جادة وذات مصداقية ومحددة زمناً، دون شروط مسبقة وبحسن نية، تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره“.
تأتي لرسالة البوليساريو الاستعجالية بعد أن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، تؤكد فيه للمرة الأولى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب عام 2007 يمثل “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع.