تشهد مصر تعطُّل بعض خدمات الإنترنت والاتصالات في عدد من مناطق القاهرة، جراء حريق مبنى سنترال رمسيس بوسط العاصمة المصرية، ما أثر في المكالمات الهاتفية والمعاملات البنكية الرقمية، من بينها بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى حركة التداول في البورصة. ولقي أربعة موظفين مصرعهم وأُصيب 22 آخرون، جراء الحريق الضخم الذي اندلع صباح أمس الإثنين في المبنى الواقع بوسط القاهرة.
أثّر تعطل الاتصالات على كفاءة عمل شركات السمسرة، ما دفع البورصة المصرية إلى تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء، في ظل اضطراب بيئة التداول نتيجة الظروف الطارئة. وأوضحت إدارة البورصة المصرية، في بيان لها صباح اليوم أن قرار التعليق جاء بعد “محاولات مستمرة وجهود مكثفة من كافة الجهات المعنية لتهيئة مناخ مناسب يضمن سير العمليات بشكل طبيعي وعادل، وحرصًا على مصالح جميع الأطراف بالسوق، وتكافؤ الفرص بين المتعاملين”.
وشددت على أن استئناف التداول سيتم فور التأكد من جاهزية البنية التحتية واستقرار بيئة التداول على نحو يسمح لجميع المشاركين في السوق بالعمل دون معوقات، مؤكدة أنها تتابع الموقف أولًا بأول.
خدمات البنوك وأجهزة الصراف الآلي. وقرر البنك المركزي المصري مد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الخامسة مساءً بدلًا من الثالثة، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه (10 آلاف دولار) للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه (5 آلاف دولار)، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
وأوضح المركزي المصري أن مد مواعيد العمل يسري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، خلال أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس)، وفقًا للتوزيع الجغرافي للفروع ورؤية كل بنك، إلى حين صدور تعليمات أخرى. أما الفروع المتواجدة داخل المراكز التجارية فستعمل من 11 صباحًا حتى 8 مساءً بالتوقيت المحلي طوال أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، بينما الفروع الموجودة بالمولات المفتوحة بأبواب على الشارع فستغلق أبوابها عند الخامسة مساءً خلال أيام العمل الرسمية.
وتمتد هذه التعديلات لتشمل أيضًا الفروع داخل النوادي الرياضية والاجتماعية، التي ستعمل حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، وكذلك فروع الفنادق التي ستغلق أبوابها عند الخامسة مساءً، مع إمكانية استمرار عمليات استبدال العملة حتى التاسعة مساءً في حال طلب البنك ذلك. وتتأثر المعاملات البنكية الرقمية، من بينها بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلي بأعطال خدمات الإنترنت والاتصالات.
وكان مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات قد شهد صباح الإثنين حريقًا ضخمًا في طابقه السابع، أدى إلى وفاة 4 موظفين وإصابة 22 آخرين، معظمهم بسبب استنشاق الدخان، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار.
ورغم نجاح قوات الحماية المدنية في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى باقي المبنى والعقارات المجاورة، إلا أن الحريق تسبب في انقطاع واسع بخدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت، ما أثر على عمل البنوك، وشركات الوساطة المالية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وقالت مجموعة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت إن الاتصال المحلي انخفض إلى 62% من مستواه الطبيعي، فيما أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص أرقام بديلة لخدمة الإسعاف في بعض المحافظات، لضمان استمرار تقديم الرعاية.
وفي بيان رسمي، نعت الشركة المصرية للاتصالات موظفيها الذين لقوا حتفهم، فيما رجّح مصدر أمني أن يكون الحريق ناجمًا عن ماس كهربائي وفق الفحص المبدئي، يواصل خبراء المعمل الجنائي فحص موقع الحريق لتحديد الأسباب النهائية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر.
فوربس