حذر مدير أحد السجون الفرنسية من أن الاكتظاظ السجني بلغ حداً لا يُطاق إذ تجاوز عدد السجناء 79 ألفاً بينما القدرة الرسمية لا تتجاوز 62 ألف مكان بحسب التقارير الحكومية والعاملين في السجون مما يؤدي إلى نوم المئات على الأرض في زنزانات مكتظة بنسبة تصل أحياناً إلى 200% خاصة في دور التوقيف المؤقت.
ومع تصاعد الأزمة، أطلقت الهيئات المستقلة دعوة ملحّة لتعزيز البدائل مثل العمل المجتمعي، المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، وتحويل بعض الفئات إلى أماكن محلية للقصّر والمصابين بالاضطرابات النفسية كبدائل للسجن، وذلك لتقليل الضغط على البنية الحالية وتحسين فرص إعادة الإدماج
وبينما تخطط السلطات لبناء 15 ألف مكان إضافي بحلول 2027
إلا أن وزير العدل الجديد أقر بصعوبة تحقيق الهدف كاملاً نظرا للصعوبات العقارية والمعارضة البلدية، وأبلغ برغبة حكومة باريس بالبحث عن حلول فورية” تتجاوز بناء السجون كإجراءات عاجلة لمواجهة الأوضاع الحرجة الحالية.
ويحذر المراقبون من أن استمرار الاكتظاظ بهذه النسب قد يؤدي إلى تفكك النظام السجني وزيادة العنف بين السجناء، ما يجعل قضية السجون طابوراً خاملاً تحت الضغط”، وسط دعوات لتفعيل آليات أزمة متزامنة والتنسيق الفوري لمنع انفجار الوضع داخل المؤسسات العقابية.