شهدت طرابلس في الفترة من 12 حتى 15 مايو اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعدما قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك “جميع الميليشيات” التي تسيطر على المدينة، والتي أصبحت بحسب الدبيبة “أقوى من الدولة”. احتشد مئات المتظاهرين في العاصمة الليبية أمس الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة عبدالحميد الدبيبة، المُشكَّلة في عام 2021.
وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى رحيل الدبيبة وسقوط الحكومة. وتجمع 200 من المتظاهرين في الأقل بـ”ساحة الشهداء” في وقت متأخر من بعد الظهر، حيث انضم إليهم مئات آخرون أتوا سيراً من حي سوق الجمعة في شرق العاصمة. وتبع آخرون الموكب في سياراتهم، مثبتين مكبرات صوت عليها.
والجمعة الماضي تظاهر نحو ألف شخص في وسط العاصمة طرابلس للمطالبة برحيل الدبيبة وحل حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات أخرى بينها البرلمان، ومقره في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة مجلس شيوخ ومقره طرابلس.
وشهدت طرابلس في الفترة من الـ12 حتى الـ15 من مايو (أيار) اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك “جميع الميليشيات” التي تسيطر على المدينة، والتي أصبحت، بحسب الدبيبة، “أقوى من الدولة”. وأسفرت المعارك عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة. ومنذ ذلك الحين، تجري مفاوضات لوقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
والسبت الماضي تجمع مئات الليبيين في طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، لإظهار دعمهم لها بعد تظاهرتين حاشدتين طالبتا برحيلها بسبب القتال الدامي الذي شهدته العاصمة في مايو. وأطلق المتجمعون شعارات “لا للميليشيات! نعم لسلطة القانون والدولة”، و”يجب حل الميليشيات”، ورفع بعضهم لافتات تدعو إلى إجراء انتخابات.
وطالب المتظاهرون أيضاً بإعادة العمل بالدستور الذي اعتمد عند استقلال البلاد في عام 1951، ولكن تم إلغاؤه بعد انقلاب القذافي في عام 1969. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الأطراف المتنافسة.