
أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيتوجه السبت المقبل إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بزشكيان، في تصريحات له: إن إيران “لا تريد امتلاك سلاح نووي وكانت دائما ضحية الضغوط والإرهاب”، مشيرا إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي “سمح بمفاوضات غير مباشرة فقط مع الولايات المتحدة لأننا لا نثق بها”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأضاف: “لا نريد الحرب مع أحد وسنرد على أي تهديد بقوة”، متابعا: “إيران لن تصبح مستعمرة للأجانب ولا تخشى أي تهديد وسندافع عن بلادنا بكل قوة ونقف بكل صمود ولا نساوم على شيء”. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، أمس الثلاثاء، إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت المقبل في سلطنة عمان، ستكون غير مباشرة، مؤكدًا أن “إيران لا تقبل أي طريقة أخرى للمفاوضات”.
وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية، أن “شكل المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لا يأتي في الدرجة الأولى من الأهمية”، متابعا: “المهم حقا فاعلية المفاوضات وجدية الطرفين وإرادتهما للتوصل إلى اتفاق”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأكد أن “إيران لا تؤمن بالمفاوضات التي يفرض فيها الطرف الآخر مطالبه عبر التهديد والضغط”، مشيرًا إلى أن المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تضمن حوارا حقيقيا ومؤثرا وسنواصل اتباع هذه الطريقة. وأوضح أن إيران لم تتخذ أي قرار بشأن عقد مفاوضات مباشرة بعد جولة المفاوضات غير المباشرة في سلطنة عمان، مؤكدًا أن شكل المفاوضات يرتبط بمسائل متعددة لذلك اخترنا أن تكون غير مباشرة.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، تفاصيل الاجتماع الذي ستستضيفه سلطنة عمان، السبت المقبل، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقود وفد التفاوض في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في عمان، مشيرةً إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيمثل بلاده في المفاوضات.
وشدد ترامب على أن “التوصل إلى اتفاق مع إيران، هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك”، معربًا عن أمله أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.