شدد الأمير الكويتي أنه لن يسمح “للديمقراطية بتدمير البلاد”، تصريح صاحبته موجة من إسقاط الجنسية الكويتية خلال الشهور الستة الماضية عن نحو 42 ألف مجنس، وتناولت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية عبر تقرير لها الأسباب والتداعيات للإجراء الحكومي، كما لوحت إلى الأسباب السياسة الكامنة وراء القرارات التي اعتبرتها تعسفية. وتشهد الكويت حملة غير مسبوقة من إسقاط الجنسية طالت حتى الآن 42 ألف مواطن ممن اكتسبوا الجنسية الكويتية خلال ستة أشهر فقط.
وتصف الصحيفة الإجراء بأنه “آخر خطوة في التراجع الذي تشهده الكويت”، في ظل ادعاءات بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بمظاهر الديمقراطية في منطقة الخليج العربي “التي تحكمها أنظمة ملكية مطلقة”. وبعد تصريح الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح العام الماضي، علق البرلمان الكويتي بعض مواد الدستور المتعلقة بالتجنيس لمنع “الديمقراطية من استغلال وتدمير الدولة.”
وعن أسباب سحب الجنسيات، ترجع السلطات الكويتية الأسباب إلى السعي لمكافحة الركود الاقتصادي و مكافحة التزوير، بحجة حصول المجنسين على الجنسية بشكل غير قانوني، لكنها شملت المواطنين المجنسين والمعارضين السياسيين على حد سواء.
وتضيف السلطات في الكويت إن حملة تجريد الجنسية تستهدف المجرمين الدوليين الذين حصلوا وبطريق الغش على منافع الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لمواطنيها.
وكان وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف والمكلف بملف المهاجرين والتجنيس قال في وقت سابق إن قرار سحب الجنسية جاء تنفيذاً لاعتبارات أمنية وسياسية، ولا سيما في بعض الحالات التي تتعارض مع قوانين منح الجنسية الكويتية مثل ازدواجية الجنسية في بعض الحالات، بينما تم سحبها من أشخاص ممن يحرضون على الدولة الكويتية. وأثارت القضية عاصفة من الجدل وردود الأفعال المتباينة في الداخل الكويتي كما في الخارج.
وتظهر الإحصائيات أن ثلثي من تمت إسقاط جنسياتهم هم من نساء المواطنين اللاتي تخلين عن جنسياتهم الأصلية للحصول على الكويتية، فيما خسر عدد آخر من المجنسين حق المواطنة الذي كانوا قد حصلوا عليها بعد تقديمهم “خدمات جليلة” إلى الكويت أبرزهم الممثل المعروف داوود حسين والمطربة نوال الكويتية.
ويطرح الإجراء الحكومي في الكويت بسحب الجنسيات، أسئلة تتعلق بالوضع الديمقراطي في بلد تنعدم فيه الأحزاب السياسية لا سيما المعارضة منها، كما تطرح علامات استفهام حول تأثير هذه الخطوة على الانفتاح التجاري والاقتصادي للبلاد، فيما يسلط الإعلام الغربي الضوء على الملف لما له من تداعيات على العدالة الاجتماعية والقانونية في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن كريستين سميث ديوان، الباحثة المقيمة البارزة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “في السابق، كان الكويتيون يحشدون للدفاع عن مؤسساتهم الديمقراطية، وكانت القوى الخارجية تتدخل لدعمهم”، أما “اليوم، فيشعر الكويتيون بالخوف من إلغاء الجنسية، والولايات المتحدة صامتة”.
وتتسبب الخطوة أيضاً بمخاوف تتعلق بتفكك الأسرة الكويتية بعد سحب الجنسية من بعض أفرادها، وما لها من أبعاد نفسية خطيرة على الأسر الكويتية.