أثارت البرلمانية التونسية، فاطمة المسدي، جدلًا واسعًا في تونس ، بعد أن طالبت نائبًا بمجلس النواب الأمريكي، يُدعى جو ويلسون، بالاعتذار إثر دعوته بلاده إلى قطع المساعدات عن تونس بسبب “تراجع الديمقراطية”. واعتبرت المسدي تصريحات ويلسون “تدخلاً سافرًا”، في شؤون تونس، وقالت في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن: “تصريحاتكم غير مقبولة، تجاوزت الحدود من حيث الانحياز والافتراء، وبالأخص التهديدات التي طالت قيس سعيد “.
وأضافت أن “الرئيس التونسي ممثل الشعب بكل إرادته الحرة، ونحن لا نسمح لأحد، سواء في الولايات المتحدة أو غيرها بأن يتجاوز حدود الاحترام والسيادة الوطنية في هذا الشأن”.
وكان ويلسون وهو نائب جمهوري مؤيد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجّه انتقادات حادة إلى الرئيس قيس سعيد، قائلًا في منشور عبر حسابه بـ”إكس” إن “سعيد ديكتاتور وسيكون مصيره مشابهًا لمصير الرئيس السوري بشار الأسد”.
واعتبر المحلل السياسي التونسي، نبيل الرابحي، أن “مثل هذه التصريحات تصدر دائمًا عن بعض النواب سواء جمهوريون أو ديمقراطيون، لذا حسب اعتقادي هي تصريحات معزولة لنائب جمهوري وكانت هناك تصريحات سابقة مشابهة له”. واضاف نتذكر زمن ابن علي (زين العابدين بن علي رئيس تونس من عام 1987 إلى عام 2011) كانت هناك تصريحات ضد الديكتاتورية والقمع، لكنها لم ترتق إلى مستوى موقف الولايات المتحدة من تونس”.
وأشار إلى أنه “من ناحية أخرى عندما أراد ويلسون الرد على النائبة التونسية ربما أراد تمرير رسالة مفادها أنه على دراية تامة بأدق التفاصيل بأحداث تونس وسياستها”.
ورجح الرابحي أن تصريحات النائب الأمريكي “ستبقى تصريحات معزولة، والبيت الأبيض والخارجية الأمريكية لم يعطيان أي تصريح عدائي تجاه تونس، وحتى السفير الأمريكي لم يدل بأي تصريح في هذا الصدد”.
بدوره، قال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن “هذه التصريحات والسجالات هي بعيدة في الواقع عن الإطار الرسمي وتعكس تنامي الشعبوية في كلا البلدين، ومن غير الواضح ما إذا كان سيستجيب الرئيس ترامب لدعوات ويلسون”.
وبيّن لـ”إرم نيوز” أن “الأزمة السياسية في تونس مثلت منذ أشهر مادة دسمة للكثير من النواب الأمريكيين ومراكز التأثير السياسي من أجل الضغط على السلطات التونسية، لكن هذه المساعي لم تثمر أي نتيجة في الواقع على الأرض، فقد تم تعزيز العلاقات بين تونس والولايات المتحدة”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة منذ تجميد الرئيس قيس سعيد البرلمان في الـ25 من شهر يوليو/تموز من عام 2021 وحله لاحقًا، ثم قيامه بإصلاحات سياسية ودستورية مثيرة للجدل.