أدلى الملياردير الأمريكي والمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب بتصريحات، حذر خلالها من أن عمليات النصب الاجتماعي التي تتلقى دعماً حكومياً بملايين الدولارات ستؤدي إلى إفلاس خزينة الولايات المتحدة، ما لم يتم العمل لاستئصال هذه الإدارات التي حددها ماسك بعينها، وحجب التمويل الحكومي عنها لتخفيض نفقات الإنفاق الفيدرالي. وحذر ماسك من أن الولايات المتحدة ستشهر إفلاسها إن لم تجر المزيد من الاقتطاعات في الموازنة، لتجاوز العجز الكبير في ميزانية البلاد.
وأكد ماسك أن خفض النفقات الفيدرالية بات ضرورة ملحة ولم يعد اختيارياً، في وقت تواجه فيه إدارة ترامب شكوكاً قانونية حول إمكانيتها القيام بالاقتصاصات الفيدرالية الأخيرة.
ومن خلال منشورات عدة، هاجم الملياردير الأمريكي على منصته إكس الإدارات الفيدرالية وانتقد الأموال التي تدفعها الحكومة لوزارة التعليم الفيدرالية التي، وعلى حد تعبيره، عندما لا تقوم “بهدر الأموال على البيروقراطية، فإنها تمول معاداة أمريكا، وهراء الجنس، والعنصرية المناهضة للجدارة والكفاءة” وأضاف ماسك “نحن بحاجة إلى حذف وكالات بأكملها بدلاً من ترك أجزاء منها.. إذا لم تقم بإزالة الجذور، فإن الحشائش ستنمو مرة أخرى”.
وفي حديثه عن تضارب المصالح في حالته، نفى إيلون ماسك وجود أياً منها بين دوره الجديد في الإدارة الأمريكية وهيمنته على سوق التكنولوجيا إضافة إلى غيرها من الامبراطوريات التجارية كشركة تسلا، وشدد على مبدأ الشفافية الذي يتبعه في الإدارة داعياً غيره من الإدارات إلى السير على خطاه في هذا المجال.
ووجه ماسك انتقادات للرئيس ترامب وحمله المسؤولية عن هذا العجز البالغة قيمته 1.8 تريليون دولار أمريكي، على الرغم من عشرات القرارات التنفيذية التي وقعها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، من إغلاق وكالات بأكملها إلى تسريع عدد هائل من الموظفين، دعماً للسير بهذا الاتجاه تخفيض الانفاق الفيدرالي.
وكان آخر هذه القرارات العرض الذي تقدم به ترامب للمئات من الموظفين الفيدراليين الذين يقبلون الاستقالة من وظائفهم، بينما كان أكثر القرارات إثارة للجدل هو الحد من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعاني “من مشاكل وتسعى لأجندات عالمية ليس لها صلة بالولايات المتحدة، على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.