أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق كبار قادة حركة طالبان الأفغانية (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) بتهمة اضطهاد النساء، وهي جريمة ضد الإنسانية.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن خان تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، أوضح خلالها أن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن الزعيم الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا للحركة ذاتها، عبد الحكيم حقاني “يتحملان مسؤولية جنائية عن جريمة اضطهاد النساء على أساس الجنس، وهي جريمة ضد الإنسانية“.
وأضاف خان أن النساء والفتيات الأفغانيات، وكذلك مجتمع الميم، يواجهون “اضطهادًا غير مسبوق ولا يُغتفر ومتواصل من قبل طالبان”، وأردف خان قائلاً: “يُظهر تحقيقنا أن الوضع الراهن للنساء والفتيات في أفغانستان غير مقبول“.يشار إلى أنه بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، تعهدت سلطات الحركة بحكم أكثر اعتدالًا من فترة حكمها الأولى من 1996 إلى 2001، لكنها سرعان ما فرضت قيودًا على النساء والفتيات وصفتها الأمم المتحدة بأنها “فصل عنصري على أساس الجنس“.
أدت التعليمات المتوافقة مع تفسير الحركة للشريعة الإسلامية والصادرة عن أخوند زاده، إلى إقصاء النساء والفتيات من الحياة العامة، ومن المنتظر أن ينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر اعتقال، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر.
يذكر أنه في عام 2023، أعلنت حركة طالبان، حظر تعليم النساء، بتوجيه رسالة للجامعات الخاصة تؤكد فيها أن النساء الأفغانيات ممنوعات من امتحان التقدم للجامعات، وجاءت تلك الرسالة على الرغم من ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا من أجل التراجع عن الإجراءات المقيدة لحريات المرأة.
ومنعت طالبان النساء من دخول الجامعات الخاصة والعامة، كما أكد وزير التعليم العالي في حكومة طالبان نداء محمد نديم، أن الحظر ضروري لمنع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات ولأنه يعتقد أن بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك المبادئ الإسلامية، وقال في مقابلة تلفزيونية إن العمل جار لإصلاح هذه المشكلات وستفتح الجامعات أبوابها أمام النساء بمجرد حلها.
لكن ضياء الله هاشمي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، قال إنه تم إرسال خطاب تذكير إلى الجامعات الخاصة بعدم السماح للنساء بخوض امتحانات القبول، كما حذرت نسخة من الخطاب من أن النساء لا يمكنهن إجراء “اختبار القبول لمستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”‘ وأنه في حالة عصيان أي جامعة للقرار “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف“.