أصدرت محكمة الخميس حكما بالسجن لمدة عامين في حق المحامية سنية الدهماني والأسبوع الماضي. وصرح المحامي سامي بن غازي لرويترز قائلا إن المحكمة أدانت الدهماني بعد أن وصفت تونس ببلد “عنصري” عقب أزمة تتعلق بالمهاجرين الأفارقة واندلاع مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع الدهماني ببراءتها، وقالت إن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائما ولا يتضمن أي إساءة للبلاد.
وتقبع سنية الدهماني في السجن منذ مايو/ أيار، وحُكم عليها في سبتمبر بالسجن ثمانية أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكانا يطيب فيه العيش. وفاز قيس سعيّد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 90 بالمئة من أصوات الناخبين، متغلبا على مرشحين اثنين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت “مهزلة”. وقضت محكمة أخرى بالسجن عشرة أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب النهضة بتهمة التحريض على العصيان.
ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات والإفراج عن كل “السجناء السياسيين والصحفيين”. لكن سعيّد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال هذا الشهر بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد ما أسماهم “الفاسدين والخونة والمشككين”.