لا تزال تداعيات جريمة قتل عاملة فلبينية في الكويت وحرق جثمانها على يد مواطن قاصر في عمر الـ16 ربيعاً، بعد اغتصابه لها وحملها منه، مستمرة إذ سعى البعض إلى “الدفاع” عن القاتل و”التبرير” له عبر تشويه الضحيّة واتهامها بالتلاعب به لصغر سنه على غرار ما حدث مع قاتل الشابة المصرية نيرة أشرف. وهو ما أزعج الكثير من الكويتيين.
نشرت وسائل إعلام كويتية السبت 23 يناير 2023، بالعثور على “جثة محروقة ومتفحمة لامرأة ذات ملامح آسيوية على طريق السالمي”، مضيفةً أن ثمة “تهشّماً في الجمجمة”. وأعلنت النيابة العامة بعد ذلك بيومين عن تعرض الضحية للاغتصاب والقتل، واتضح أن مرتكب الواقعة مواطن حدث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”. واتضح أن الضحية هي الشابة جوليبي رانارا التي عملت عاملة منزلية لدى القاتل.
وشهدت الساعات الماضية تطورات عديدة على صعيد القضية التي خُشي من أنها تتسبب في أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين. أكدت صحيفة “مانيلا تايمز” الفلبينية الصادرة بالإنكليزية، نقلاً عن مصادر رسمية، أن حكومة الفلبين بصدد مراجعة اتفاقية العمل المبرمة مع الكويت لتوفير مزيد من الحماية للعمالة الفلبينية بالبلد الخليجي عقب الجريمة المروعة، فضلاً عن إعادة تقييم عملية توظيف الفلبينيين بالخارج لحماية مصالحهم بدرجة أكبر.
في الأثناء، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله، الاثنين 29 يناير، القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى البلاد، هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث، وأكد له أن جريمة القتل التي راحت ضحيتها وافدة فلبينية “حادث فردي مؤسف ولا يمثل الشعب الكويتي الذي جبل على الرحمة والرأفة والإنسانية”.
وبعكس تصريحات الوزير الكويتي، شهدت البلاد في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في معدل الجرائم العنيفة والمميتة. بالتزامن مع العثور على جثمان العاملة المنزلية الفلبينية، عُثر على ثلاثة جثامين لمواطنين شابين ومواطنة قضوا قتلاً بطرق مختلفة. وتعد العاملات المنزليات من أكثر فئات الوافدين تعرضاً للعنف وإساءة المعاملة والتمييز في الكويت، وفق تقارير حقوقية عديدة متطابقة.
وفق أحدث إحصائية للنيابة العامة ووزارة العدل في الكويت، وقعت 964 حادثة قتل واعتداء عام 2022، تنوعت في توصيفها القانوني بين إزهاق روح وضرب مفضٍ للموت وشروع في القتل ومشاجرات دامية أدت إلى إصابات خطيرة وعاهات مستديمة وغيرها. علماً أن مرتكبي غالبية هذه الجرائم المميتة تراوحت أعمارهم بين 15 و50 عاماً.
وألمحت الناشطة مريم الديولي إلى أن محاولة التبرير للقاتل نابعة من العنصرية والتمييز ضد الوافدين وتحديداً العاملات المنزليات في بلدها لا التعاطف مع صغر سن القاتل. غرّدت: “نعيد صياغة الأحداث… اغتصاب وحمل وقتل وحرق. لنفترض أن القصة كانت بين وافد طالب وبنت كويتية في أواخر الثلاثين، راح يكون في تبريرات للقتل حزتها؟! بسكم (كفاكم) مثالية زائفة. وسمّوا الجريمة باسمها. القتل قتل ما في نقاش ولا عرق ولا جنس”.
وأشارت الكاتبة الكويتية سحر بن علي إلى إحصائية وزارة العدل عن ارتفاع نسبة الجرائم في البلاد، معقّبةً “مع قراءتي لتعليقات الناس حول الجريمة، فإن تبرير الجريمة من ناس عادية مثلنا أمر مخيف أكثر” أي من زيادة الجرائم.
وفي سلسلة تغريدات، شدد المحامي والمستشار القانوني د. عبد السلام البلوشي: “الجريمة التي أدت إلى قتل العاملة الفلبينية شنيعة وبعض التعليقات كذلك فظيعة ومرعبة. علم الجريمة يفسّر دوافع الجريمة، وخاصة الدوافع التي تكون نائمة في لا وعي المجتمع. بيئة الأفكار في عقولنا خطيرة أكثر مما نتصور وقد تكون حاضنة للجريمة”.
وانتقد البلوشي غياب المعلومات من الجانب الرسمي حول الجرائم، ما يفتح الباب أمام التكهنات والتبرير، داعياً إلى “نشر الأخبار الرسمية أولاً بأول حول التحقيقات والتهم الموجهة والعقوبات المتوقعة لمنع نشر الشائعات والأخبار الخاطئة والتفسيرات والتبريرات البشعة من مستخدمي وسائل التواصل” مع ضرورة أن يكون “الخطاب الرسمي والقانون واضحاً وصارماً مثل حد السيف” إزاء العنصرية والتمييز ضد الوافدين.