عند نشر المشروع للقانون اعتبرت نقابة المحامين أن بعض البنود تتضمن توسعا في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حقوق الدفاع، وأنه يمس بحقوق جوهرية للدفاع تتضمنها كافة الدساتير.
واعتبرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أن نصوص القانون الخاصة بالإعلام والنشر تشكل تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا له، نظرا لأنها تتضمن توسعا في تقييد نقل المحاكمات وبثها، وتقول بعدم جواز نقل وقائع المحاكمات وبثها، وتشترط عدم نقل وبث وقائع المحاكمة بأي طريقة، دون موافقة مكتوبة من رئيس الدائرة وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
واعتبر نقيب الصحفيين خالد البلشي، عشية إقرار القانون أن ” مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة”.
واتفق المسؤولون في نقابتي الصحفيين والمحامين على أن إصدار قانون من هذا النوع كان يتطلب فتح حوار مجتمعي واسع النطاق، خصوصا وأن القانون الجديد يتضمن نصوصا تتعلق بالحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، قال عنها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنها “غير مرضية تماماً، وإنها عبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريباً”، وهي النصوص التي تسمح بالاحتفاظ بالعديد من الأشخاص قيد الحبس الاحتياطي لسنوات طويلة دون أن تصدر النيابة قرارها بشأنهم ودون محاكمتهم، كما أكد البرعي أن مشروع القانون به «عوار دستوري».
وطالبت نقابة الصحفيين في ملاحظاتها بوضع “قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها” مؤكدة على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قبل لجنة من الخبراء في القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام.