أعلنت الإمارات في وقت متأخر من مساء الاثنين 26 أغسطس/آب، أنها طلبت من السلطات الفرنسية السماح لها بتقديم الدعم القنصلي لبافل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام، الذي تم توقيفه يوم السبت في باريس في إطار تحقيق يتعلق بالجريمة المنظمة. إذ يعيش دوروف في دبي منذ فترة ويحمل الجنسية الإماراتية إلى جانب الجنسيتين الروسية والفرنسية.
م توقيف دوروف، البالغ من العمر 39 عاما، وهو مواطن روسي-فرنسي-إماراتي، يوم السبت الماضي في مطار “لو بورجيه” في ضواحي العاصمة باريس، وتم وضعه قيد الحجز الاحتياطي بناء على تحقيق قضائي أولي يشمل 12 جريمة فتحته السلطات الفرنسية في يوليو/ تموز الماضي .
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية مساء الاثنين، أكدت متابعتها الدقيقة لقضية مواطنها بافيل دوروف، وأشارت إلى أنها طلبت من فرنسا توفير كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
وفي حين يثير توقيف مؤسس تلغرام على الأراضي الفرنسية ردود فعل دولية كثيرة، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على منصة إكس أن الخطوة “اتخذت في إطار تحقيق قضائي جار، وليست قرارا سياسيا. الأمر متروك للقضاة”.
من جهتها، أشارت السلطات القضائية الفرنسية إلى أن دوروف لم يتخذ التدابير الكافية لمنع إساءة استخدام تطبيق تلغرام، وخاصة فيما يتعلق بالمحتوى المتطرف وعدم التعاون مع المحققين. كما مددت احتجازه إلى غاية يوم الأربعاء، وفقا لمعلومات المنابر الإعلامية المحلية.
وردا على توقيف دوروف، حذرت روسيا اليوم فرنسا من أي “ترهيب” قد يمارس ضد مؤسس تلغرام، إذ أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الاتهامات الموجهة لدوروف خطيرة وتحتاج إلى أدلة قوية، وإلا ستبدو وكأنها محاولة لتقييد حرية التواصل وترهيب رئيس شركة كبرى.
وأضاف ان موسكو لم تتلق أي معلومات من فرنسا حول سبب توقيف دوروف، مضيفا “نحن لا نعرف بدقة التهم الموجهة إليه”.
من جهتها، صرحت شركة تلغرام يوم الأحد أن دوروف ليس لديه ما يخفيه، وأنه يتنقل بشكل متكرر في أوروبا وأضافت الشركة أن تحميل المنصة أو مؤسسها مسؤولية إساءة استخدامها أمر غير منطقي.
كما دأب التطبيق على التسويق لخدماته كخيار محايد مقارنة بالمنصات الأميركية التي تعرضت لانتقادات بسبب استغلالها التجاري لبيانات المستخدمين.
ويجدر بالذكر أن دوروف أنشأ تطبيق تلغرام بعد مغادرته روسيا منذ حوالي عشر سنوات، وتقدر مجلة “فوربس” ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.