في مساء اليوم الأخير من شهر يونيو/ حزيران 2024، وبعد تفكير مليّ قرر الدكتور علي غلق الصيدلية الخاصة به في مدينة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في ظل المعاناة التي يعاني منها مع نقص الأدوية والارتفاعات المستمرة في أسعار الدواء مما يعرضه للخسائر، رغم المبيعات الكبيرة للصيدلية.
وما يعاني منه الدكتور علي، هو حال آلاف الصيادلة في مصر، إذ يتعرضون لخسائر مالية نتيجة تغير الأسعار والارتفاعات المستمرة في الأسعار في سوق الدواء المصري، والنقص الدائم في الكثير من الأصناف، وحسب ما صرح به الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن 70% من صيدليات مصر، أي 40 ألف صيدلية، مهددة بالغلق نتيجة تلك الأزمة.
ويقول علي لـ”عربي بوست”: “الأمر ببساطة أننا كنا نشتري أدوية بـ 200 ألف جنيه على سبيل المثال، ثم نبيعها بحوالي 260 ألف جنيه، حيث تتراوح أرباح الصيدلية ما بين 25 إلى 30% من أصل رأس المال.
وتابع: “لكننا نفاجأ أن أسعار الأدوية الجديدة تفوق سعرها قيمة المبيعات بهامش الربح، وهو ما يعرضنا لخسائر كبيرة، خصوصا أن ما يتحقق من هامش ربح يتم صرفه بشكل طبيعي في تكاليف الصيدلية وتكاليف الحياة للأسرة”.
وأضاف أنه قرر العمل بسيارته الخاصة في بيع الأدوية بالجملة، حيث سيأخذ الأدوية من شركات ومخازن كبرى، ويقوم بتوزيعها على الصيدليات بسعر نقدي، ولن يعود لفتح صيدلية إلا مع استقرار أسعار الدواء في مصر، وهذا القرار أخذه هو وثلاثة من أصدقائه.”
وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.
وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.
وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.
ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.
وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.
وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.
وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.
وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.
ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.
وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.