خلال مؤتمره الأسبوعي، أشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أنه وجّه وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات، لم يحددها، تجاه شاغلي الإسكان البديل الذين نُقلوا إليه من مناطق غير آمنة، والذين يرفضون سداد مقابل الخدمات المقرر لشققهم، التي قال إن قيمتها السوقية أصبحت تتجاوز المليون جنيه، في حين حصلوا عليها بنظام الإيجار بنحو 300 جنيه شهريًا، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة. وضمن حملته لـ«استرداد حق الدولة»، قال مدبولي إنه وجه بمراجعة أوضاع جميع سيارات «ذوي الهمم» التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، وتحصيل غرامات بقيمة المبالغ التي لم تُدفع كرسوم لكل من استورد سيارة معاقين وانتهت في يد آخرين، وذلك بعد مراجعة عينة أثبتت أن نحو 70 أو 80% من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها مملوكة لغير المستحقين.