وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، مع التعويض المادي والأدبي للحبس الاحتياطي الخاطئ، وذلك بناءً على التوصيات المرسلة له من الحوار الوطني، الاثنين الماضي.
التوصيات تضمنت تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة، وتفعيل تطبيقات بدائل مختلفة له، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
«بالنسبة لنا في الحوار الوطني ليس لدينا أي ضمانة على تفعيل أي شيء، لكن الضمان هو إعلان رئيس الجمهورية، الذي تحترم الحكومة إرادته»، يقول مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أحمد راغب، لـ«مدى مصر».
كان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نجاد البرعي، أشار في تصريحات تليفزيونية قبل يومين، إلى أن توصياتهم تتطرق للتعامل مع الوضع القائم حاليًا، دون انتظار تغيير تشريعي من البرلمان، الذي تناقش لجنته الدستورية والتشريعية حاليًا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على النواب في دور الانعقاد الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، والذي أنهت اللجنة أمس مناقشة 100 من مواده، بحسب موقع «مصراوي».
وحول مدى تعارض مساري الحوار الوطني والبرلمان، أضاف راغب: «قولًا واحدًا، المساران ليسا مرتبطين. الحوار الوطني يستهدف معالجة عاجلة لوضع استثنائي. فيما يتفرض أن مجلس النواب يستهدف مراجعة دائمة لوضع يحتاج تغيير»، موضحًا أنهم لم يطلعوا على مشروع القانون الذي يناقشه النواب.
بالتوازي، أصدرت مؤسسة دعم العدالة، اليوم، بيانًا قالت فيه إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيًا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر، لافتة إلى أن المشروع الذي يناقشه «النواب» حاليًا تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.
كان البرلمان السابق ناقش في 2018 مشروعًا قدمته الحكومة لتعديل «الإجراءات الجنائية»، تضمن تعديلات لمواد الحبس الاحتياطي، ووافقت عليه اللجنة التشريعية، دون أن يصدره البرلمان بعدها.
في بيانها، طالبت «دعم العدالة»، التابعة للمركز العربي لاستقلال القضاء، بضرورة عرض قانون الإجراءات الجنائية للنقاش المجتمعي، قبل مجلس النواب، وضرورة النص في القانون على ضمانات إجرائية مانعة من استمرار ظاهرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة أثناء حبسهم احتياطيا، وكذلك ضرورة إلغاء النصوص الإجرائية من قانون مكافحة الإرهاب، الذي وصفته بأنه يتضمن سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة، والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو على أضعف الأمور إلغاء المواد 40 و 42 و 43 من قانون مكافحة الإرهاب.
ولجأت الدولة منذ 2013 إلى الحبس الاحتياطي، كآلية لمعاقبة المعارضين السياسيين بعد إلغاء الاعتقال الإداري، وكذلك لترسيخ قاعدة قضائية بيروقراطية تسمح باستمرار هذه الآلية والتوسع في استخدامها، بحسب تحقيق سابق لـ«مدى مصر» رصد التوسع في استخدام تلك الآلية في أواخر 2015.