مرّ عامان تقريباً على استضافة قطر كأس العالم، ليحل مكان الزهو بتنظيم إحدى أنجح نسخ البطولة، معاناة البنوك المدعومة من الدولة في التعامل مع التزامات القروض المتزايدة، الناجمة عن مساهماتها بتمويل المشاريع المواكبة للمونديال، من الطرق السريعة والفنادق إلى الملاعب وأنظمة الصرف الصحي.
تدرس الحكومة القطرية الآن سبل دعم الميزانيات العمومية لهذه البنوك، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لمناقشتهم معلومات سرية. ومن الخيارات المطروحة على الطاولة تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة، أو التدخل لشراء محافظ العقارات المتعثرة من البنوك التي تضررت جراء التخلف عن السداد، أو إجبار المصارف الأصغر حجماً على الاندماج.
لم تسمح الحكومة التي تتلقى عائدات وفيرة من الغاز قط لبنك قطري بالإفلاس، لكن الثمن هذه المرة قد يشمل تقييد صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 510 مليارات دولار في الوقت الذي يصعد فيه نجمه على الصعيد العالمي. ويمكن للحكومة أن تضع حداً أقصى للمدفوعات من فائض ميزانيتها لـ”جهاز قطر للاستثمار” للمساعدة في تمويل أي دعم للبنوك، وفقاً لأشخاص آخرين مطلعين على الأمر.
أفاد مكتب الإعلام الدولي لقطر في بيان بأن “اقتصاد قطر قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وهذا يشمل القطاع المصرفي”، بينما رفض التعليق على الاعتبارات المحددة التي تتخذها الحكومة في حسبانها. وأضاف “ظل متوسط نسبة القروض المتعثرة ضمن النطاق المتوقع منذ استضافت قطر كأس العالم في عام 2022”.
وقال الأشخاص المطلعون إن المداولات في مرحلة مبكرة وليس من الواضح ما هو الإجراء الذي ستتخذه الحكومة، هذا إن تم اتخاذه أصلاً، ورفض ممثل عن جهاز قطر للاستثمار التعليق.