أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث قضت بعدم قانونية الاستيطان وقالت إنه يرقى إلى عملية ضم فعلي في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف. وقد اتهمت المحكمة إسرائيل بأنها فشلت في لجم المستوطنين ومنعهم من ارتكاب أعمال عنف بحق الفلسطينيين.
وفي حيثيات الحكم، قال رئيس المحكمة اللبناني الأصل نواف سلام: “إن المحكمة تعيد التأكيد على الرأي الاستشاري الذي سبق وأصدرته أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية وأن إقامتها والإبقاء عليها هو انتهاك للقانون الدولي”.وأضاف في هذا السياق أن “سياسة إسرائيل في استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية لا تتفق مع التزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية”.
وأضافت المحكمة أن هناك دلائل متعددة على منح تحفيزات للشركات والأشخاص في إسرائيل للانتقال إلى الضفة الغربية إضافة إلى تحفيزات أخرى للمستوطنين لتنمية مشاريعهم الزراعية والصناعية في الأراضي الفلسطينية.وقالت المحكمة الدولية إن هناك أيضا دلائل على أن تل أبيب تصادق بانتظام على قانونية البؤر الاستيطانية التي أقيمت في انتهاك واضح للقانون الإسرائيلي نفسه.
وكان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد على هذا القرار قائلاً: “الشعب اليهودي ليس غزاة في أرضه، لا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة. ولن يشوه أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الجدال في شرعية الاستيطان الإسرائيلي”.