فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و35 عاما بحق شخصيات سياسية وأمنية بارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والمديرة السابقة لديوان رئاسة الجمهورية نادية عكاشة. وتأتي هذه الأحكام القاسية على خلفية تهم تتعلق “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، والدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بحسب ما أعلنته الجهات القضائية التونسية.
منظمات حقوقية وصفت هذه الأحكام بأنها استمرار لاستهداف المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بهدف إقصائهم من المشهد السياسي، مؤكدة أن القضاء التونسي بات خاضعا لإملاءات السلطة التنفيذية.
من جهتها، استنكرت حركة النهضة هذه الأحكام، واعتبرت أن القضية تهدف إلى تصفية المعارضة وتكميم الأفواه. وتلاحق السلطات التونسية العشرات من الشخصيات السياسية المعارضة بتهم مختلفة، وسط انتقادات واسعة من منظمات مدنية وحقوقية، تتهم السلطات بتوظيف القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين.