دخلت عقوبات أمريكية على حكومة السودان حيز التنفيذ، بعدما أكدت واشنطن “استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية” العام الماضي، على خلفية الحرب التي تشهدها البلاد منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
أعلنت الحكومة الأميركية، في إشعار نشر يوم الجمعة 27 يونيو/حزيران في السجل الفيدرالي، أن العقوبات التي تشمل قيودا على الصادرات الأميركية ومبيعات الأسلحة والتمويل الموجه لحكومة الخرطوم ستظل سارية لمدة عام على الأقل.
كما أضافت الحكومة أن المساعدات المقدمة للسودان ستتوقف، “باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية وغيرها من السلع الزراعية والمنتجات“. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية خلال شهر مايو/أيار الماضي فرض عقوبات على السودان، ودعوتها حكومة الخرطوم إلى التوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم الدول وتحظر استخدامها.
ومن الناحية العملية، سيكون تأثير هذه العقوبات محدودا، حسب معلومات وكالة “فرانس برس”، إذ يخضع بالفعل كل من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لعقوبات أميركية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في يناير/كانون الثاني الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في مناطق نائية خلال صراعه الدامي مع قوات الدعم السريع. كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هوياتهم، أن السلاح المستخدم على الأرجح هو غاز الكلور، الذي يسبب ألما شديدا في الجهاز التنفسي وقد يصل إلى الموت.
في المقابل، نفت حكومة الخرطوم هذه الاتهامات ، مؤكدة عدم استخدام أي أسلحة كيميائية في النزاع.
وتجدر الإشارة إلى ان الحرب في السودان اندلعت في منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليونا فر منهم أربعة ملايين إلى الخارج، فضلا عن أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.