قال ماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن وليد شرابي، القاضي السابق الهارب والقيادي في جماعة قضاة من أجل الشرعية، يواجه قضية جنائية متعلقة بأموال داخل تركيا، وليس كما يروج بأن هناك خلفية سياسية وراء توقيفه أو منعه من السفر.
وأوضح أن شرابي حصل على تمويلات من عبد الرحمن أبو دية، وكان موظفًا لديه يعمل على تشويه الدولة المصرية من الخارج، مضيفا أن القضية التي يخضع للتحقيق فيها حاليًا تتعلق بمشكلات مالية مع أتراك، وصلت إلى المحاكم، ما دفعه لتهريب أسرته خارج تركيا خشية السجن، وهو ما دفع السلطات التركية لمنعه من مغادرة البلاد.
وأكد: وليد شرابي صدر بحقه حكم مؤبد في مصر على ذمة قضايا تمويل وإضرار بالأمن القومي، وإذا عاد إلى مصر فسيُعاد التحقيق معه في هذه القضايا. وأشار إلى أن الجماعات الإخوانية في تركيا تعاني من صراعات مالية حادة فيما بينها، لدرجة أن أقسام الشرطة التركية نفسها تضج بالمشاكل بينهم، لافتًا إلى أن بعضهم مرتبط بأجهزة استخبارات أجنبية، وبعضهم الآخر مرتبط بالاستخبارات التركية، ما أوجد حالة من كسر العظم بينهم.
كما أوضح فرغلي أن: القضية المتداولة اليوم تخص نزاعًا ماليًا بين شرابي وأتراك، ولا علاقة للدولة المصرية بها، لكن البعض يسعى لتسييس المسألة بزعم أنها ناتجة عن المصالحة بين مصر وتركيا.
وأضاف أن شرابي ومن على شاكلته يهاجمون الدولة المصرية ليل نهار، لكنهم لا يجرؤون على توجيه أي انتقاد لتركيا رغم أنها تحتجزهم أو تحقق معهم.
وختم فرغلي بالقول إن ما يحدث مع وليد شرابي هو نموذج يكشف أن: الملف الإخواني في الخارج ليس سياسيًا فقط، بل يمتلئ بقضايا مالية وفساد وتمويلات، ويجب أن يطّلع عليها الشعب المصري بالأدلة والمستندات.