اعتبر قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية الجمعة أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إرجاء الإدلاء بشهادته، “في صيغته الراهنة”، “لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع“. ويواجه نتانياهو محاكمة مستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، وقد تقدم عبر محاميه بطلب إرجاء الادلاء في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء “التطورات الإقليمية والعالمية” عقب الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجاء في الطلب: “يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية الرهائن“. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا القضاء الإسرائيلي إلى إلغاء محاكمة نتانياهو “فورا”، واصفا القضية الملاحق بها هذا “المحارب” بأنها “حملة اضطهاد“.
من جهته، شكر نتانياهو الرئيس الأمريكي على “دعمه القوي”، قائلا عبر منصة إكس: “تأثرت بعمق بدعمك الكبير لإسرائيل والشعب اليهودي“.
لكن تصريحات ترامب أثارت استياء واسعا في صفوف المعارضة الإسرائيلية، التي اعتبرت أن التدخل الأمريكي في شؤون القضاء الإسرائيلية غير مقبول. وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتانياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.
وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتانياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليّتَين. ونفى نتانياهو، رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل، ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدء محاكمته في أيّار/مايو 2020، ارجئت الجلسات عدة مرات بطلب من رئيس الوزراء. ويعتبر مناصروه أن دوافع المحاكمة سياسية.