بغالبية كبيرة، صوت 444 نائبا ألماني على مشروع قانون، قدمته حكومة فريدريش ميرتس، ينص على تعليق عمليات لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لعامين، مقابل 135 نائبا رفض التصديق عليه. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحد من الهجرة التي انتهجتها الحكومة الألمانية الجديدة.
في هذا الإطار، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ): “تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية. كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضا”. وأضاف أن “الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا“.
ووفقا للقانون الجديد، سيتم تعليق عمليات لم شمل الأسر التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، لمدة عامين على الأقل، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية. وفي 31 آذار/مارس 2025، كان نحو 389 ألف شخص يستفيدون من هذه الحماية.
يذكر أن ألمانيا استضافت أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2015/2016، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد الغزو الروسي الذي بدأ أواخر شباط/فبراير 2022.
وقالت وفاء محمد، وهي طبيبة أسنان سورية تبلغ 42 عاما، لوكالة فرانس برس خلال تظاهرة الخميس أمام البوندستاغ شارك فيها نحو 200 شخص، إنه “من الصعب فصل العائلات، أطفالنا هم كل حياتنا“.
وجعل المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الحد من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء المثير للجدل على الحدود.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألغت ألمانيا الدعم المالي للجمعيات الخيرية التي تنقذ المهاجرين المعرضين لخطر الغرق في البحر المتوسط، قائلة إنها ستعيد توجيه الموارد لمعالجة الظروف التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة البلدان التي يتوافدون منها.
وفي عهد الحكومة السابقة المنتمية إلى تيار اليسار، بدأت ألمانيا في دفع حوالي مليوني يورو (2.34 مليون دولار) سنويا للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ القوارب المحملة بالمهاجرين التي تواجه مشكلات في البحر.
وكان ذلك مصدر تمويل رئيسيا للجمعيات الخيرية، وتلقت منظمة (سي-آي) الألمانية حوالي 10 بالمئة من إجمالي دخلها البالغ حوالي 3.2 مليون يورو من الحكومة الألمانية. وتقول المنظمة إن جمعيات الإنقاذ الخيرية أنقذت حياة 175 ألف شخص منذ عام 2015.
ويقول العديد من الخبراء إن مستويات الهجرة مدفوعة في الأساس بحالات الطوارئ الاقتصادية والإنسانية في بلدان المصدر، ولم يكن للتجاهل الرسمي في البلدان التي يقصدها المهاجرون تأثير يذكر في ردع المهاجرين.