بسبب استمرار سياساتها في تطبيق إجراءات الطرد الجماعي للمهاجرين، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هنغاريا الثلاثاء 24 حزيران/يونيو.أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هنغاريا، الثلاثاء 24 حزيران/يونيو، لاستمرارها في تطبيق إجراءات الطرد الجماعي للمهاجرين، رغم أحكام قضائية سابقة.
وجاء في بيان المحكمة أنه “يجب على المجر أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من عمليات الطرد الجماعي وضمان الوصول الفعال إلى إجراءات الحماية الدولية“. وتؤكد المحكمة أن تطبيق آلية الطرد الإجباري قد أدى بها إلى استنتاج وجود انتهاك لثلاثة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عدد من القضايا المرفوعة ضد هنغاريا، وأن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد وجدت أن هذه الآلية تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وهذه المواد المنتهكة هي حظر الطرد الجماعي للأجانب والحق بالانتصاف الفعال إضافة إلى حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ورغم الأحكام القضائية السابقة، أبقت الدولة المدعى عليها على آلية الطرد، وطبقتها السلطات لطرد مقدمي الطلبات والشكاوى في هذه القضية.
وكان ثلاثة شبان، أحدهما أفغاني وآخر سوري، قد تقدموا بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد طردهم من هنغاريا في عامي 2021 و2022. وكان أحدهم طالبا انتهت صلاحية تصريح إقامته.
ودخل الاثنان الآخران البلاد بشكل غير قانوني وتعرضا لحادث سير خطير. أمضى أصغرهم، البالغ من العمر 16 عاما آنذاك، شهرين في المستشفى، حيث أُزيلت طحاله وكليته. وظل الثاني في غيبوبة لمدة ستة أيام. وعلى الرغم من حالتهم الصحية الهشة، نُقلوا إلى الحدود بعد ساعات قليلة من خروجهم من المستشفى.
ونقل ضباط الشرطة، الشاب، وهو حافي القدمين وبدون أغراضه الشخصية، إلى السياج الحدودي بين صربيا وهنغاريا، على الرغم من أنه أبلغهم بأنه يطلب اللجوء. وأُمر، برفقة حوالي عشرة رجال ناطقين بالعربية، بالتوجه إلى مخرج منطقة العبور ودخول الأراضي الصربية، وهو ما فعله، حسبما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واقتيد الآخران بنفس الطريقة إلى السياج الحدودي وأُجبرا على دخول صربيا سيرا على الأقدام.
وأُمرت بودابست بدفع تعويضات إجمالية قدرها 23,000 يورو لمقدمي الطلب، المقيمين حاليا في النمسا وصربيا وألمانيا، كتعويضات معنوية، و8,000 يورو كتكاليف ونفقات.
ويعرف عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سياساته اليمينية المتطرفة حيال ملفات الهجرة وجداله المستمر بشأن هذا الملف مع بروكس. ففي 09 حزيران/يونيو في فرنسا وأمام نشطاء اليمين المتطرف الأوروبيين قال إن سياسة الهجرة الأوروبية تسعى “لاستبدال منظم للسكان، لاستبدال الأساس الثقافي” لأوروبا.
وكان قد تحدث أوربان في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي العام الماضي في ستراسبورغ عن إنشاء مراكز للاجئين خارج الاتحاد الأوروبي معتبرا إياها الحل الوحيد لملف الهجرة.
وكانت المفوضية الأوروبية قدر رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية في 7 أيار/مايو، ضد هنغاريا بشأن مرسوم نص على الإفراج عن مهربي مهاجرين عددهم أكثر من 2430 مهربا، في انتهاك صارخ لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر.