تعتزم شركة غوغل استئناف جزء من حكم محكمة أميركية اعتبرها مسؤولة عن ممارسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية، ضمن قضية بارزة رفعتها وزارة العدل الأميركية ضد عملاق التكنولوجيا.
وجاء في بيان للشركة يوم الجمعة أنها ستطعن في الجزء “السلبي” من القرار الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ليوني برينكيما التي قضت يوم الخميس بأن غوغل تعمدت “الاستحواذ على قوة احتكارية والحفاظ عليها” في سوقي خوادم إعلانات الناشرين ومنصات تبادل الإعلانات.
تُعد خوادم إعلانات الناشرين أدوات رئيسية تستخدمها المواقع الإلكترونية لإدارة مخزونها الإعلاني الرقمي، وتُعد جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التي تمكّن ناشري الأخبار والمحتوى الإلكتروني من تحقيق أرباح من خلال بيع الإعلانات عبر الإنترنت.
وأكدت المحكمة أن غوغل تهيمن بطريقة غير قانونية على سوقين رئيسيين في مجال تكنولوجيا الإعلان الإلكتروني.
لكن القرار لم يكن كليًا ضد الشركة، إذ أشارت القاضية إلى أن وزارة العدل لم تنجح في إثبات أن استحواذ غوغل على شركتي DoubleClick وAdMeld أو استخدام أدواتها الإعلانية كان مناهضًا للمنافسة بشكل مباشر، لكنها رأت أن أدوات الشركة الإعلانية انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال إقصاء المنافسين.
وتطالب وزارة العدل الأميركية بأن تتخلى غوغل عن Google Ad Manager، وهو المنتج الذي يشمل كلًا من خادم إعلانات الناشرين ومنصة تبادل الإعلانات التابعة للشركة، كخطوة لإعادة التوازن إلى السوق ومنع الاحتكار.
بدأت قضية وزارة العدل ضد غوغل في يناير 2023، وهي واحدة من أبرز القضايا التي تستهدف النفوذ المتنامي لشركات التكنولوجيا الكبرى في سوق الإعلانات الرقمية.
وتُعد Google Ad Manager مكونًا رئيسيًا في النظام الإعلاني المتكامل الذي تطوره وتديره غوغل، ما يجعل نتائج هذه القضية مؤثرة في بنية سوق الإعلان الرقمي لعقد قادم على الأقل.