تشهد المملكة المتحدة ارتفاعًا مستمرًا في فواتير الكهرباء المنزلية، بالرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الجملة للطاقة خلال العام الماضي. هذا التناقض أثار حيرة المستهلكين ودفعهم للتساؤل عن سبب عدم انعكاس الانخفاض في الأسعار العالمية على فواتيرهم.
بحسب تقرير صادر عن صحيفة الجارديان البريطانية الأحد 20 أبريل 2025، فأن أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع هو طبيعة سوق الطاقة البريطانية، التي تعتمد على آلية تسعير موحدة، حيث تُحتسب الأسعار بناءً على تكلفة المورد الأغلى في الشبكة، والذي يكون غالبًا الغاز.
وحتى مع انتشار مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، لا تزال أسعار الكهرباء مرتبطة بسوق الغاز العالمي المتقلب. تحمل شركات الطاقة البريطانية العديد من التكاليف الإضافية التي تنتقل إلى المستهلك. من بين هذه التكاليف: صيانة الشبكات، دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتمويل البرامج الاجتماعية لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض.
هذه الرسوم، رغم أهميتها، تسهم في زيادة الأسعار النهائية التي يدفعها المواطن. حتى عندما تنخفض أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، لا يشعر المستهلك البريطاني بذلك بشكل فوري. ويرجع ذلك إلى اعتماد معظم الأسر على عقود بأسعار ثابتة أو تعريفات غير مرنة، ما يمنعهم من الاستفادة من الانخفاضات الفورية في السوق الفعلية.
دعا خبراء وسياسيون إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة في السوق. أحد أبرز المقترحات هو فصل أسعار الكهرباء المنتَجة من مصادر متجددة عن أسعار الغاز، ما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج. كذلك، يشدد البعض على ضرورة تحديث البنية التحتية للطاقة، وتوسيع استخدام تقنيات التخزين الكهربائي مثل البطاريات الذكية.
تعمل الحكومة البريطانية حاليًا على ما يُعرف بـ”إصلاح سوق الكهرباء”، والذي يهدف إلى بناء نظام أكثر عدالة واستقرارًا. كما تهدف إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في مشاريع مستقبلية تضمن أمن الطاقة واستدامتها.