قالت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إنها سعت للحصول على سجلات جامعة هارفارد المتعلقة بالتمويل الأجنبي لمدة عقد مضى والمتعلقة ببعض العلاقات الخارجية، في أحدث تصعيد حكومي مع المؤسسة التعليمية.
وشنت إدارة ترمب حملة تعرضت للتنديد على نطاق واسع على الجامعات الأميركية الكبيرة، منها جامعة هارفارد، بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي ومجموعة من القضايا الثقافية الخلافية الأخرى مثل حقوق «المتحولين جنسيا» وبرامج التنوع والمساواة والإندماج.
وهدد ترمب بحجب التمويل الاتحادي عن هذه المؤسسات بسبب هذه القضايا. وأدان مدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بالاعتداء على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. ويتطلب القانون الأميركي من الجامعات الإبلاغ عن التبرعات من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار في السنة.
وفي رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر، قالت وزارة التعليم الأميركية إن جامعة هارفارد قدمت إفصاحات غير كاملة وغير دقيقة بين عامي 2014 و2019. وقالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في بيان طلب السجلات اليوم هو الخطوة الأولى لإدارة ترمب لضمان عدم استغلال أو تسخير كيانات أجنبية لجامعة هارفاد. ولم تذكر الرسالة أي دليل يثبت حدوث ذلك.
وقالت هارفارد إنها قدمت مثل هذه التقارير لعقود كجزء من امتثالها المستمر للقانون. وأضافت «كما هو مطلوب، تتضمن تقارير هارفارد معلومات عن الهدايا والعقود من مصادر أجنبية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار سنويا. ويشمل ذلك عقود توفير التعليم للتنفيذيين، والتدريبات الأخرى، والمنشورات الأكاديمية».
ومن بين المعلومات التي طلبت الرسالة أيضا توفيرها في غضون 30 يوما، السجلات المتعلقة بالطلاب الأجانب المطرودين التي تعود إلى نحو عقد، والأبحاث التي كان يجريها هؤلاء المطرودون، وقائمة بالباحثين الزائرين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في هارفارد الذين يرتبطون بحكومات أجنبية.
وفي الأسابيع والأيام القليلة الماضية، بدأت إدارة ترمب مراجعة عقود ومنح اتحادية بقيمة 9 مليارات دولار أميركي إلى هارفارد، وطالبت بفرض قيود من بينها حظر الأقنعة وإنهاء برنامج التنوع والمساواة والاحتواء، وهددت بتجريد هارفارد من وضع الإعفاء من الضرائب، وطالبت بمعلومات عن بعض حاملي التأشيرات في هارفارد مع التهديد بانتزاع صلاحية تسجيل طلاب أجانب منها.
ورفضت هارفارد يوم الاثنين عددا من المطالب قالت إنها تتنازل فيها عن السيطرة للحكومة. وقالت إدارة ترمب على إثر ذلك إنها جمدت تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار. وهدد ترمب الجامعات تحديدا بسبب الاحتجاجات في الحرم الجامعي على العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة بعد هجوم حماس في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويصور ترمب المحتجين على أنهم يشكلون تهديدا للسياسة الخارجية الأميركية ويعادون السامية ويتعاطفون مع حماس. ويقول المحتجون، وبعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترمب تخلط خطأ بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وانتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة وبين دعم التطرف ومعاداة السامية.
وتحاول إدارة ترمب أيضا ترحيل أجانب شاركوا في الاحتجاجات وألغت مئات التأشيرات في أنحاء البلاد. وجمدت إدارة ترمب أو ألغت بعض التمويل لجامعات مثل كولومبيا وبرينستون وبراون وجامعة بنسلفانيا وكورنيل ونورثويسترن أيضا.