كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن عددًا من الضباط يرفضون التجنّد مجددًا ضمن قوات الاحتياط لقناعتهم بأن العودة للحرب في غزة مدفوعة بأسباب سياسية. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية شككت في قدرة الجيش على إعادة تجنيد قوات الاحتياط المطلوبة لخطة «زامير» العسكرية. وقالت «هآرتس» إن المستوى السياسي طالب «زامير» بتحضير خطة عسكرية تشمل إعادة احتلال مناطق في غزة وإخلاء سكان للمناطق الإنسانية.
وذكرت الصحيفة أن المستوى السياسي أوعز بتجهيز خطة عسكرية للسيطرة على مناطق كاملة في القطاع، ما يعني أن الجيش قد يضطر إلى إدارة حياة سكان القطاع. وبحسب الصحيفة، فإن خطة العودة للحرب قد تكون تدريجية لإعطاء المجال للعودة إلى المفاوضات واستئناف الصفقة.
ومنتصف الشهر الماضي، استدعى الجيش الإسرائيلي جنود الاحتياط استعدادًا لاحتمال استئناف القتال في غزة حال عدم تسليم حركة حماس مزيدًا من المحتجزين الإسرائيليين مع انقضاء المهلة المحددة لذلك يوم السبت، وبالتالي انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ قرابة شهر.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني، كانت حماس قد وافقت على إطلاق سراح ثلاثة محتجزين آخرين بحلول يوم السبت المقبل، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها علّقت عملية التسليم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لبنود الاتفاق. وأضافت حماس أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق، لكنها لم توافق على إطلاق سراح محتجزين يوم السبت.
وقال مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات إن الوسطاء كثّفوا تدخلهم «لمنع الأمور من الانزلاق نحو أزمة».