مع قبول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تزايدت التساؤلات حول مصير السلاح المتبقي شمال نهر الليطاني، خاصة أن الاتفاق ينص على إزالة الوجود المسلح للحزب جنوب الليطاني وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أكد النائب محمد رعد، رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، أن الحكومة أقرت حق لبنان بالدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي يمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة اللبنانية. كما أكد أن المقاومة باقية، وهي ستكون جزء من استراتيجية الدفاع عن لبنان. من جهته، شدد النائب حسين الحاج حسن على أن “المقاومة ستبقى وستظل حاجة وطنية”، وهو ما يعكس إصرار حزب الله على الاحتفاظ بسلاحه، حتى بعد توقف العمليات العسكرية مع إسرائيل.
في كلمة ألقاها نعيم قاسم خلال تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، أكد الأمين العام الجديد لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن المقاومة ليست مجرد عمل عسكري، بل نهج استراتيجي لن يتوقف، مشددًا على أن الحزب سيواصل دوره في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية، إلى جانب العمل على بناء الدولة اللبنانية القوية والعادلة. رغم إقرار الحكومة بحق الدفاع عن النفس، إلا أن استمرار وجود السلاح شمال الليطاني يثير تساؤلات جدية حول وجهته المستقبلية:
- هل سيتم استخدامه في الداخل اللبناني في حال نشوب خلافات سياسية أو أمنية؟
- هل يشكل الاحتفاظ بالسلاح مصدر قلق لباقي المكونات السياسية، خاصة في ظل الأزمة الداخلية؟
- هل يبقى جزءًا من منظومة المقاومة أم يصبح أداة ضغط داخلي؟
إلى الآن، لا تزال المعادلة غير واضحة، خاصة أن خطاب حزب الله يؤكد على استمرار المقاومة، بينما يشدد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة احتكار الدولة للسلاح. في ظل هذه التناقضات، يظل السؤال الأبرز: هل يكون بقاء السلاح شمال الليطاني مقدمة لمرحلة جديدة من المواجهات، أم أنه سيظل تحت السيطرة في إطار تفاهمات داخلية؟