بدأت محكمة الوزراء الإيطالية تحقيقًا في قضية رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري، الذي أُطلق سراحه “لأسباب فنية” وعاد إلى بلاده على متن طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات، وذلك بعد يومين من اعتقاله في 19 يناير من قبل السلطات الإيطالية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ذكرت صحيفتا كورييري ديلا سيرا وريبوبليكا الأربعاء أن المحكمة طلبت مجموعة من الوثائق من وزارة العدل ومحكمة الاستئناف في روما، التي أمرت بإطلاق سراح المصري “لأسباب فنية”، ومن مكتب المدعي العام للدولة في محكمة الاستئناف.
هذه الوثائق ضرورية للتحقيق في ملابسات ما حدث بين اعتقال الجنرال الليبي بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في فندق بتورينو فجر 19 يناير وعودته إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للدولة بعد إطلاق سراحه من قبل محكمة الاستئناف في روما في 21 يناير.
وقد صدر أمر الإفراج بعد عدم رد وزير العدل نوردو على طلب المحكمة بدعم الاعتقال.
وتخضع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير العدل كارلو نوردو – بسبب رفضه المزعوم لأداء مهام عامة – ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي ووكيل مجلس الوزراء المسؤول عن ملف الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو للتحقيق في القضية بعد أن قدم المحامي لويجي لي غوتي شكوى جنائية ضدهم.
وقدم لي غوتي، وهو وزير عدل سابق من يسار الوسط وعضو سابق في حزب يميني متطرف، الشكوى إلى مكتب المدعي العام للدولة في روما بتهم مزعومة تتعلق بالمساعدة والتحريض والاختلاس، بسبب استخدام طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات لإعادة المصري إلى ليبيا.
تم إبلاغ المسؤولين الحكوميين بالشكوى وأحالها المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي إلى محكمة الوزراء بموجب قانون دستوري ينص على أن التحقيقات المتعلقة بأنشطة أعضاء مجلس الوزراء تجريها المحكمة الخاصة وليس المدعون العامون للدولة.
(أنسامد).