أفرجت السلطات الإيطالية عن رئيس الشرطة القضائية الليبية، أسامة نجيم، المعروف باسم المصري، يوم الثلاثاء بعد اعتقاله في مدينة تورينو الإيطالية يوم الأحد. وتم القبض عليه بناءً على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالاتهامات التي تخص المعاملة الوحشية للمهاجرين في مركز الاحتجاز الذي يديره في معيتيقة بطرابلس.
ومع ذلك، قررت محكمة الاستئناف في روما الإفراج عنه بسبب خطأ إجرائي يتعلق بعدم التشاور مع وزير العدل الإيطالي قبل اتخاذ قرار القبض عليه. وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا لديها اتفاق مع ليبيا لتقديم الدعم لخفر السواحل في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
طلبت المحكمة الجنائية الدولية من إيطاليا تفسير إطلاق سراح قائد الشرطة الليبية نجيم أسامة المصري حبيش المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والذي تم إطلاق سراحه وإعادته إلى ليبيا يوم الثلاثاء بعد مشكلة فنية على ما يبدو في قضيته.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان لها “تم تحديد مكان وجود نجيم أسامة المصري حبيش في تورينو في 19 يناير وتم اعتقاله بنجاح. وتابعت المحكمة بالقول أن المشتبه به احتجز، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لتسلميه إلى المحكمة“.
وأشارت المحكمة إلى أنه وبناءً على طلب السلطات الإيطالية واحتراماً كاملاً منها، امتنعت المحكمة عمداً عن التعليق علناً على عملية الاعتقال، مضيفة، “وفي 21 يناير، ودون إشعار المحكمة أو التشاور معها، أفيد أنه تم الإفراج عن المصري وإعادته إلى ليبيا“.
وأوضحت المحكمة أنها تسعى للحصول على تأكيد من السلطات بشأن الخطوات التي تم اتخاذها ولم تتلقها بعد. وقد دعت المعارضة الإيطالية رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني إلى أن يشرح للبرلمان سبب إطلاق سراح مجرم حرب مشتبه وإعادته إلى وطنه
أنسامد