كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، سبب رفضه فكرة عملية إعادة إعمار غزة، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، الذي تم التوصل إليه مؤخرًا. وقال ساويرس في تصريحات لـالشرق للأخبار، إن إعادة إعمار قطاع غزة، أمر صعب، لأن هناك عدو غاشم، متابعًا: كل ما نبني هيكسر.
وأشار إلى تدمير إسرائيل قطاع غزة عن بكرة أبيه خلال الحرب الأخيرة، متابعًا: التعمير المفروض لا يبدأ إلا في حالة السلام النهائي، والسلام النهائي لن يكون إلا بحل الدولتين.
وأضاف: الناس هناك محتاجة مساعدات اقتصادية، والأمة العربية كلها لازم تقف معاهم، لكن المشكلة بعد ما نبني هيتكسر تاني.عن إعادة إعمار سوريا، قال ساويرس إن الموقف في دمشق يختلف عن غزة، مشيرًا إلى أن الرسائل القادمة من سوريا تبشر بحالة من الاستقرار. وأوضح أن الشعب السوري من أكثر الشعوب المثقفة، ولكن التخوف الوحيد هناك هو الجنوح إلى التطرف، متابعًا: أنا متفائل حتى الآن، لكن هناك بعض الإشارات غير المطمئنة بالنسبة للأقليات وأصحاب الأديان الأخرى.
وكشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن أسباب رفضه لفكرة المساهمة في عملية إعادة إعمار غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في القطاع. وأوضح ساويرس خلال تصريحاته لـالشرق للأخبار أن إعادة الإعمار في غزة تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار العدوان، مضيفًا أن الجهود لإعادة البناء ستذهب سدى إذا استمر الهدم.
وأشار إلى أن الحرب الأخيرة ألحقت دمارًا شاملًا بالقطاع، مؤكداً أن عمليات التعمير يجب أن تبدأ فقط بعد تحقيق سلام نهائي ومستدام، وأن هذا السلام مرهون بحل الدولتين. وأكد كذلك أن سكان غزة بحاجة ماسة إلى دعم اقتصادي، مشددًا على ضرورة تضامن الأمة العربية معهم. لكنه عاد وأعرب عن مخاوفه من أن أي جهود إعادة بناء قد تتعرض للتدمير مجددًا في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق منفصل، علق ساويرس على تصريحات هشام طلعت مصطفى، التي جاءت خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع مجموعة من المستثمرين. أشار طلعت مصطفى إلى أن القطاع الخاص في مصر يواجه صعوبة في التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة التي بلغت 32%. أوضح ساويرس أن القطاع الخاص يرزح تحت أعباء لا يتحمل مسؤوليتها، مشيرًا إلى أن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة كانا من أبرز أسباب الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وهو ما يستدعي إيجاد حلول جذرية. كما لفت إلى أن الهياكل التمويلية لكثير من الشركات بُنيت على معدلات فائدة مستقرة تراوحت بين 13% و14%، ولكن مضاعفة هذه النسب خلال عام واحد شكّلت ضغطًا شديدًا على الشركات، وأثارت تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار في ظل هذه الظروف.