أجاب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن الإجراءات التي ستتخذها بلاده في حال تأثر حصتها من المياه بسبب سد “النهضة” الإثيوبي.
وقال مدبولي، في لقاء مع عدد من المفكرين والمثقفين، أمس الأربعاء: “الظروف التي أعلن فيها مشروع تنفيذ سد “النهضة” كان عام 2011، في الوقت الذي كانت تمر به مصر بظروف خاصة”.
وتابع: “نحن ليس ضد التنمية ولكن ضد أي شيء يسلب حقوقنا”، مشيرًا إلى أن “التحدي الأساسي هو حماية حصة مصر من مياه النيل وأي معطيات جديدة من شأنها تؤثر على حصتنا سيكون لنا رد آخر”، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن مصر ليست “دولة قليلة الحيلة”، ولديها رؤية واضحة وآليات للتعامل مع التداعيات السلبية لسد النهضة الإثيوبي على البلاد، مشيرًا إلى أن “ليس كل ما تتخذه الدولة معلن عنه”.
وأضاف، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع مثقفين بارزين في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء، لمناقشة العديد من القضايا الملحة: “الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو تقليل مخاطر هذا السد (الإثيوبي) على مصر إلى أقصى حد ممكن”.
وتابع عبد العاطي، مؤكدا بالقول: “لقد أعلنا بوضوح أن مصر ستتخذ إجراءات، وفقا للقانون الدولي، للدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر لأمنها القومي”.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد “النهضة” على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، بحسب قولها. وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.