وزير الدفاع الصومالي يشكر مصر بعد وصول سفينة عسكرية مصرية لمقديشو

قال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، اليوم، «إن الصومال تجاوز مرحلة فرض الأوامر وانتظار التأكيدات بشأن من يتعامل معهم»، مضيفًا: «نحن نعرف مصالحنا، وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا.. شكرًا مصر».

المنشور، الذي جاء بعد ساعات من تداول منصات إفريقية مقاطع لسفينة شحن قالت إنها مصرية وتحمل أسلحة عسكرية، أرفقه نور بصورة تظهره في أثناء استقبال شحنة أسلحة عسكرية أرسلتها مصر إلى صومال، وعلقت عليها مصادر مصرية لموقع «الشرق»، بأنها سفينة مساعدات عسكرية خرجت وسط حراسة من البحرية المصرية حتى وصلت إلى ميناء مقديشو.

كان موقع تتبع السفن «ماي شيب تراكينج» رصد وصول سفينة الشحن المصرية، الحرية 2، إلى ميناء مقديشو، أمس، بعد خروجها من ميناء الأدبية في السويس في 8 سبتمبر.

الشحنة العسكرية ستكون الثانية التي ترسلها القاهرة للصومال، بعد الطائرتين اللتين وصلتا مقدشيو في نهاية أغسطس، محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية، للمرة الأولى منذ أربعة عقود، حسبما قالت رويترز.

وبينما يتهم بعض حكام الولايات الصومالية، الحكومة الفيدرالية بتوريطهم في النزاع المصري الإثيوبي، باستقبالها الجنود والعتاد العسكري المصري، قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، في 13 سبتمبر، «إن الدفاع عن بلاده في حالة اندلاع حرب» مسؤولية الصوماليين، ومقديشو ستتحالف مع من يساعدها في الدفاع عن سيادتها، مشددًا على «عدم إضاعة مزيد من الوقت في مسار تفاوضي عقيم» إذا فشلت الجولة المقبلة من المفاوضات مع إثيوبيا والتي تستضيفها تركيا.

واتهمت مقديشو أديس أبابا بالتعنت في مطالباتها بوجود مستدام في المياه الصومالية، ورفض تحكيم الأمم المتحدة المستند إلى القانون الدولي للبحار، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وتصاعد التوتر بين الجارتين، الصومال وإثيوبيا، في أعقاب اعتراف الأخيرة بإقليم «صوماليلاند» الانفصالي، قبل أن تعلن مصر تأييدها للصومال ودفاعها عن وحدة أراضيه، في ما بدا مسارًا موازيًا للخلافات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، ومع استمرار نُذر تفاقم الأوضاع على الحدود الصومالية الإثيوبية، وتزامنها مع أنباء وصول القوات المصرية إلى الصومال، دعت السفارة المصرية في الصومال رعاياها، أمس، إلى مغادرة «صوماليلاند» في أقرب فرصة نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي قد تحول دون تقديم الخدمات القنصلية لهم، مطالبة المصريين بعدم التوجه إلى هناك والتزام الضوابط التي تحددها السلطة الفيدرالية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *