أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مكتبها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول وأغلقته لمدة 45 يوما بموجب قرار قضائي. كما ذكرت القناة أن ضابطا إسرائيليا أبلغ مدير مكتبها، وليد العمري، بالقرار، ثم نقلت القناة المحادثة على الهواء مباشرة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سحبت بطاقات اعتماد صحفيي الجزيرة الأسبوع الماضي، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على حظر القناة من العمل داخل إسرائيل.
وفي المشاهد التي عرضتها الجزيرة، ظهر الضابط وهو يطلب من العاملين بالمكتب “جمع جميع الكاميرات ومغادرة المكتب على الفور”، بينما دخل الجنود الإسرائيليون المدججون بالسلاح والملثمون المكتب.وأشار مدير المكتب وليد العمري إلى أن قرار الإغلاق اتهم القناة بـ”التحريض على دعم الإرهاب”، مضيفا أن “استهداف الصحفيين بهذه الطريقة يهدف إلى إسكات الحقيقة ومنع الجمهور من معرفتها”. في حين لم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق وسط تأكيد القناة أن هذا الإغلاق غير مبرر.
ويجدر بالذكر ان حكومة نتنياهو تواجه نزاعا طويل الأمد مع قناة الجزيرة، والذي اشتد منذ بدء الحرب على قطاع غزة، إذ اتهم الجيش الإسرائيلي مرارا مراسلي القناة في غزة بأنهم “عملاء إرهابيون” يتبعون لحماس أو حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن الجزيرة نفت هذه الاتهامات وأكدت أن إسرائيل تستهدف صحفييها في قطاع غزة بشكل ممنهج.
من جهته، أدان المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة، اقتحام مكتب الجزيرة، واصفا ذلك بأنه “فضيحة مدوية وانتهاك صارخ لحرية الصحافة”.
وفي سياق متصل، أقر البرلمان الإسرائيلي في أوائل أبريل/نيسان قانونا يسمح بحظر وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر ضارة بأمن الدولة.
وبموجب هذا القانون، صادقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من مايو/أيار على قرار يمنع بث قناة الجزيرة من إسرائيل ويغلق مكاتبها لمدة 45 يوما قابلة للتجديد. وقد تم تمديد هذا الإغلاق للمرة الرابعة الأسبوع الماضي من قبل محكمة في تل أبيب.
ومع ذلك، لم يؤثر هذا القرار على بث القناة من الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث تستمر الجزيرة في تغطية الحرب المستمرة لأكثر من 11 شهرا.
وفي مايو/أيار الماضي، وصفت القناة الحظر الذي فرض عليها بسبب تغطيتها للحرب في غزة بأنه “عمل إجرامي”، كما نددت أنذاك ب”الاعتداء الإسرائيلي الصارخ على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.