كيف ستؤثر قضية “اختلاس أموال البرلمان الأوروبي” على مسار مارين لوبن السياسي؟

يمثل 27 شخصا، من بينهم مارين لوبان، أمام محكمة الجنايات في باريس، في إطار ما يعرف بقضية “المساعدين البرلمانيين” لحزب الجبهة الوطنية، المتهمين بشغل وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي.وتمتد المحاكمة من30 أيلول/ سبتمبر إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ويواجه المتهمون اتهامات بتحويل أموال مخصصة من البرلمان الأوروبي لصالح الحزب، وهو ما يُعتبر إساءة استخدام للمال العام. وتتعلق القضية بما يقدر بـ3 ملايين يورو يُشتبه في أنها اختلست بين عامي 2004 و2016. مارين لوبان، التي تولت رئاسة الحزب في 2011 وكانت عضوة في البرلمان الأوروبي منذ عام 2004 وحتى 2017، تعد أبرز المتهمين في القضية. وُجهت إليها تهمة “اختلاس الأموال العامة” في يونيو/حزيران 2017. وتشير الأدلة المتوفرة، مثل رسائل البريد الإلكتروني التي عُثر عليها أثناء التحقيقات، إلى دورها الفعّال في استغلال أموال البرلمان الأوروبي لصالح الجبهة الوطنية، بما في ذلك توجيه جزء من تلك الأموال لتوظيف مساعدي البرلمان بطريقة غير قانونية.

وكشفت التحقيقات التي بدأت في 2015 بناء على بلاغ مجهول المصدر من البرلمان الأوروبي، أن المساعدين البرلمانيين المعينين من قبل الجبهة الوطنية كانوا يشغلون في الواقع مناصب داخل الحزب وليس في البرلمان الأوروبي، وهو ما يشكل تلاعبا بالأموال المخصصة لهم. على سبيل المثال، أحد هؤلاء المساعدين كان يعمل سكرتيرا شخصيا لجان ماري لوبان، بينما كانت مساعدة أخرى تحصل على أجر من أموال البرلمان الأوروبي رغم عملها في مقر الحزب في مدينة نانتير الفرنسية.

من بين المتهمين 14 مساعدا برلمانيا سابقا وعدد من كبار المسؤولين في الحزب، مثل برونو جولنيش، فاليراند دي سانت جوست، ولويس أليوت. يواجه هؤلاء تهما بالاختلاس والتواطؤ في ذلك، مما قد يعرضهم لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 10 سنوات من حرمانهم من الحقوق المدنية. ويأتي جان ماري لوبان، الرئيس السابق للحزب، ضمن قائمة المتهمين، إلا أنه قد لا يحضر المحاكمة بسبب حالته الصحية.

وتشير الأدلة التي جُمعت خلال التحقيقات إلى أن مارين لوبان كانت توجه أعضاء البرلمان الأوروبي بتوظيف عدد قليل من المساعدين البرلمانيين رسميا، بينما يُستخدم باقي الميزانية لتغطية نفقات الجبهة الوطنية. كما يعكس ذلك الرغبة في استغلال أموال المؤسسات الأوروبية لتمويل نشاطات الحزب في فرنسا، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الأوروبية والمحلية المتعلقة بالمال العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *