أعرب وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتاييه، عن رغبته في تمديد فترة الاحتجاز الإداري للمهاجرين في وضع غير قانوني إلى 210 أيام.
جاء ذلك خلال مقابلة للوزير مع صحيفة”لو فيغارو” أمس الأربعاء، اطلع عليها موقع فرانس بالعربي.
وتأتي هذه التصريحات عقب البيان الوزاري الذي ألقاه رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، أمام النواب، حيث تعهد بتسهيل “التمديد الاستثنائي لاحتجاز الأجنبي في وضع غير قانوني”.
يُذكر أن مدة الاحتجاز الإداري في مراكز الاحتجاز، التي كانت مُحددة بـ10 أيام منذ عام 1993، تم رفعها إلى 90 يوماً بموجب عام 2018.
وأشار روتاييه إلى أن هذا التغيير يتطلب تصويتاً على قانون جديد، مضيفًا: “يجب على كل مسؤول أن يتحمل مسؤولياته أمام الشعب”.
فرانس بالعربي