في 5 سبتمبر 1981، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارًا بالتحفظ على بطريرك الأقباط الراحل البابا شنودة الثالث في دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون. كما ألغى “السادات” قرار تعيين البابا وشكل لجنة لإدارة الكنيسة. فما هي الأسباب التي جعلت الرئيس يتخذ هذا القرار الجريء ضد البابا؟ لنتعرف على التفاصيل الكاملة.
يعتبر حادث الخانكة في عام 1972 بداية الخلاف الكبير بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والبابا شنودة الثالث. بدأت الأزمة عندما حاولت مجموعة من الأقباط الصلاة في جمعية دون الحصول على تصريح، مما أدى إلى تدخل السلطات. بتعليمات من البابا شنودة، نظمت مسيرة من القساوسة ضمت حوالي ألف كاهن حتى مقر الجمعية، حيث أقيمت الصلاة تحت حراسة أمنية مشددة.
في عام 1980، قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة احتجاجًا على ما تعرض له الأقباط من إهانات واعتداءات. جاء في بيان المجمع المقدس أن إلغاء الاحتفالات جاء تعبيرًا عن معاناة الأقباط واحتجاجًا على الظروف السيئة التي كانوا يعيشونها. وقد استدعى هذا القرار ردود فعل متباينة من قبل الحكومة.
عندما كان الرئيس السادات يسعى لإجراء معاهدة السلام مع إسرائيل، طلب من البابا شنودة السماح للمسيحيين بالذهاب إلى القدس للحج. لكن البابا شنودة رفض هذا الطلب وأصر على أن المسيحيين لن يدخلوا القدس إلا بعد تحريرها، وهو ما زاد من توتر العلاقات بينهما.
في سبتمبر 1981، قرر الرئيس السادات تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات سياسية ودينية وطلابية، حيث تم اعتقال حوالي 3000 شخص. يقول الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه “خريف الغضب” إن الحملة كانت شبه عسكرية وشملت مختلف الاتجاهات الفكرية.
في كتاب “الأقباط في وطن متغير” للدكتور غالي شكرى، يوضح البابا شنودة أن الخلاف لم يكن شخصيًا، بل كان جزءًا من القمع الذي تعرضت له جميع فئات المجتمع المصري. ويؤكد البابا شنودة أن كنيسته كانت جزءًا من النسيج الوطني المصري وأنهم حاولوا دائمًا دعم الوحدة الوطنية.