معلومات لأول مرة عن مديرة الإسكان المحكوم عليها بالسجن 15 سنة

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على واحدة من قضايا الرشوة المرتبطة بالمشروعات الحكومية بعدما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على مديرة الإسكان بمحافظة القاهرة مع عزلها من وظيفتها وإلزامها برد المبالغ المستولى عليها وتغريمها مبلغًا مساويًا لها وجاء الحكم على خلفية اتهامها بالحصول على أموال مقابل تسريب معلومات عن مشروعات مطروحة وإتاحة مزايا غير مشروعة لشركات مقاولات وفقًا لما أوردته التقارير الصحفية.

شغلت المتهمة منصب مدير عام المكتب الفني وكانت قائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان في القاهرة وهو موقع أتاح لها التعامل مع المكاتبات الرسمية وإجراء المعاينات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية. كما شملت اختصاصاتها تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المقايسات وتحديد القيم التقديرية والتواصل مع المقاولين وهو ما جعل المعلومات المتعلقة بتكاليف المشروعات عنصرًا محوريًا في الاتهامات التي تناولتها التحقيقات.

بحسب التحقيقات طلبت المتهمة مبالغ مالية من مالكي شركتي مقاولات مقابل إفشائهما بالقيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها بما يمنحهما فرصة تقديم عروض تستند إلى معلومات داخلية لا تتاح لبقية المنافسين. وأوضحت التقارير أن الهدف من هذا التسريب كان تسهيل ترسية المشروعات على الشركتين بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات العامة وهو ما شكل جوهر قضية الرشوة المنظورة أمام المحكمة.

أظهرت التحقيقات أن أحد مالكي شركات المقاولات أقر بدفع مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات مقابل تسريب معلومات عن مشروعين وإسنادهما إلى شركته كما ذكر أن الاتفاق تضمن الحصول على نسبة قدرها 2% من قيمة المشروعات المسندة إليه.

كما تضمنت القضية مبالغ أخرى مرتبطة بمشروعات جرى إسنادها إلى شركة ثانية وفق ما ورد في التحقيقات وتناولت التقارير تفاصيل تلك الوقائع ضمن الأدلة التي استندت إليها القضية. لم يقتصر الحكم على السجن المشدد إذ تضمن إلزام المدانة برد مبلغ قدره 9 ملايين و621 ألف جنيه وتغريمها مبلغًا مساويًا له إلى جانب عزلها من الوظيفة العامة.

وتسلط القضية الضوء على خطورة استغلال الصلاحيات الوظيفية والتلاعب بمعلومات المناقصات الحكومية وما قد يترتب على ذلك من إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *