مليارات المحطة الأخيرة لمصر قبل اختبار ما بعد صندوق النقد

تترقب مصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأخيرتين، في خطوة تدعم جهود تعزيز السيولة الدولارية واستقرار الاقتصاد.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة. ويمهد الاتفاق الطريق أمام حصول مصر على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، بالإضافة إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

من المتوقع عرض المراجعتين على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2026، تمهيدًا لإقرار التمويلات الجديدة، بحسب الجدول الزمني المستهدف لاستكمال البرنامج. ومن المقرر أن ينتهي برنامج التمويل الممدد مع مصر في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2026، بعد 48 شهرًا من انطلاقه.

وحتى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، لم يعلن الصندوق موعدًا نهائيًا لاجتماع المجلس التنفيذي أو صرف التمويلات، ما يعني أن الحصول على الأموال لا يزال مرهونًا باستكمال إجراءات الموافقة الرسمية. تمر عملية الحصول على تمويلات صندوق النقد الدولي بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بتقييم خبراء الصندوق لأداء الاقتصاد ومدى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وتتضمن المرحلة الثانية عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق، لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها وإتاحة التمويل. أما المرحلة الثالثة فتتمثل في صرف التمويلات بعد صدور الموافقة الرسمية واستكمال الإجراءات المالية اللازمة.

واجتازت مصر بالفعل المرحلة الأولى، عقب مباحثات أجرتها بعثة الصندوق برئاسة أمين ماتي في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أعقبتها اجتماعات افتراضية استمرت حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

تتوزع التمويلات المرتقبة البالغة نحو 2.3 مليار دولار على برنامجين مختلفين من حيث الأهداف وطبيعة الإصلاحات المرتبطة بهما. ويبلغ التمويل الأول نحو 1.5 مليار دولار، ويمثل الشريحة الأخيرة من برنامج التمويل الممدد (EFF)، الذي يركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية والنقدية وتعزيز النمو المستدام.

أما التمويل الثاني، الذي تصل قيمته إلى 800 مليون دولار، فيندرج ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، الذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات طويلة الأجل، وفي مقدمتها تداعيات تغير المناخ. وبإقرار التمويلات الجديدة، يرتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر بموجب البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.

حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من الأولويات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز استدامة الإصلاحات المصرية، وفي مقدمتها خفض مخاطر الدين العام والاحتياجات التمويلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتستهدف السلطات المصرية خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، عبر إطالة آجال استحقاق الدين المحلي، وإدارة الالتزامات المالية والاستفادة من حصيلة التخارج من بعض أصول الدولة.

كما تشمل أولويات الصندوق تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات الحكومية والخاصة، وتعزيز الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة إدارة المالية العامة. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، شدد الصندوق على أهمية استمرار مرونة سعر الصرف، والحفاظ على سياسة نقدية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية.

ترتبط التمويلات المخصصة لبرنامج الصلابة والاستدامة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف الحد من المخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتشمل هذه الإصلاحات تطوير إدارة الموارد المائية، وتحسين آليات تمويل مواجهة الكوارث، والحد من انبعاثات غاز الميثان، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي. وأشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بهذا البرنامج.

يمكن للتمويلات المرتقبة أن تسهم في تعزيز السيولة الأجنبية لدى مصر، ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتحسين ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

لكن الحصول على 2.3 مليار دولار لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة مباشرة، أو ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالقيمة نفسها.

ويتوقف التأثير الفعلي على كيفية استخدام التمويلات، وحجم الالتزامات الخارجية المستحقة، وتدفقات النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية. يمثل استكمال المراجعة الثامنة نهاية برنامج التمويل الممدد، الذي بدأ في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، قبل زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار 2024.

وتستعد مصر للانتقال إلى مرحلة جديدة تعتمد على برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، في ظل توجه حكومي نحو مواصلة الإصلاحات دون الدخول في برنامج تمويلي جديد مع الصندوق. ولا يعني انتهاء البرنامج توقف التزامات مصر المالية تجاه الصندوق، إذ تستمر عمليات سداد التمويلات السابقة وفق جداول الاستحقاق المتفق عليها، إلى جانب استمرار المشاورات الدورية بشأن أداء الاقتصاد المصري.

العين الإخبارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *