
تستعد المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن للكشف عن مجموعة من الوثائق المرتبطة بالتحقيق مع النائبة الديمقراطية إلهان عمر، بشأن شبهات احتيال مرتبطة بالهجرة، في خطوة قد تتيح للرأي العام الاطلاع على جانب من تفاصيل القضية التي ظلت محاطة بالسرية.
ومن المقرر أن تشمل الوثائق مذكرة التفتيش التي نُفذت بموجبها عملية تفتيش منزل عمر في واشنطن خلال أكتوبر الماضي، إلى جانب 12 وثيقة أخرى على الأقل، وذلك بعد قرار قضائي برفع السرية جزئياً عن ملف التحقيق.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن رئيس المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا، القاضي جيمس بوسبرغ، منح الادعاء مهلة حتى الجمعة لتنقيح الوثائق المدرجة في ملف القضية المختوم، وحذف المعلومات التي قد تؤثر في سير التحقيق أو تضر بأي قضية محتملة.
وأوضح القاضي أنه يعتزم إصدار أمر بحلول الاثنين يسمح بنشر مذكرة التفتيش بعد تنقيحها جزئياً، إلى جانب ما لا يقل عن 12 وثيقة أخرى، ما لم يتقدم الادعاء باعتراض على نشر بعض الملفات.
في المقابل، استبعد القاضي الكشف عن قائمة المضبوطات التي جُمعت خلال تفتيش منزل عمر في شمال شرق واشنطن يوم 12 أكتوبر، وكذلك الإفادة الخطية الفيدرالية المرفقة بمذكرة التفتيش، والتي تتكون من 67 صفحة.
وأشار بوسبرغ إلى أن الإفادة تتضمن معظم المعلومات المتعلقة بالتحقيق، وأن نشرها في الوقت الحالي قد يكون سابقاً لأوانه ويؤثر في مسار القضية. واستند القاضي في قراره أيضاً إلى تصريحات علنية أدلى بها عدد من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التحقيق، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.
وكان فانس قد اتهم إلهان عمر، خلال مقابلة مع مقدم البودكاست المحافظ بيني جونسون في مارس الماضي، بارتكاب احتيال متعلق بالهجرة، قائلاً إن الإدارة تعتقد أنها ارتكبت مخالفات في هذا الشأن.
كما تحدث مولين، خلال مقابلة في سبتمبر الماضي، عن مزاعم تتعلق بزواج عمر من شقيقها بهدف مساعدته على دخول الولايات المتحدة، مدعياً أنه يقيم حالياً في لندن.
وأشار مولين إلى أن التحقيق قد يتناول أيضاً جوانب أخرى مرتبطة بهجرة أفراد من أسرتها، واحتمال وجود مخالفات تتعلق بدخولهم الولايات المتحدة. وسبق أن تحدث مسؤولون آخرون في إدارة ترامب، من بينهم مسؤول ملف الحدود توم هومان، عن وجود تحقيق يستهدف بناء قضية وصفوها بالقوية ضد النائبة الديمقراطية.
وتظل هذه التصريحات اتهامات صادرة عن مسؤولين بالإدارة الأميركية، ولا تعني ثبوت ارتكاب إلهان عمر أي مخالفات. وخلال جلسة الثلاثاء، ردت المدعية الفيدرالية المساعدة أليساندرا سيرانو على إشارة القاضي إلى تصريحات مسؤولي الإدارة، مؤكدة أنها لا تملك سلطة التحكم فيما يدلون به بشأن التحقيق.
وقالت سيرانو: «لم تكن لدي أي سيطرة على ذلك»، ليرد القاضي بوسبرغ بأن هذا يبدو وكأنه تبرير يتكرر كثيراً. ومن المنتظر أن يقدم الادعاء، بحلول الاثنين، توضيحاً بشأن طلبه استمرار سرية بعض الوثائق في ملف قضائي منفصل بواشنطن، يتعلق بطلب تقدم به محامو إلهان عمر لاستعادة الممتلكات التي صودرت خلال عملية التفتيش.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة جميع الملفات المرتبطة بالتحقيق، أو ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية أخرى خارج القضيتين المنظورتين في العاصمة الأمريكية.
